خالد على: الثورة لن تكتمل إلا إذا أخذ الغلابة حقوقهم

قال خالد على المرشح لرئاسة الجمهورية إن الثورة لم تقم بعد وأن ما حدث فى يناير 2011 كان بروفة للثورة وأضاف أن الثورة لن تتحقق، إلا إذا أخذ الغلابة حقوقهم واستطاعت الفئات المهمشة التى عانت طويلا فى الماضى أن تحيا حياة كريمة.

وأضاف أن التغيير لن يأتى إلا عن إيدى الشباب قائلا: "إنه ليس صحيحا أن الشباب ينقصه الخبرة"، مضيفا أن هذا هو ما يحاولون تصويره حتى يحرموا الشباب من تقلد القيادة والوقوف فى الصفوف الأولى.

وأكد على فى مؤتمره الذى عقده مساء الجمعة فى منطقة الوايلى أن من أولويات برنامجه هو توفير مناطق لإسكان الشباب، بحيث لا تقل الوحدة السكنية عن 100 متر. وقال إذا كان الشباب يوافق الآن تحت ضغط الحاجة على أن يعيش بمسكن لا يزيد عن 60 مترا فإن هذا يخلق مشكلة بعد أن ينجب أطفالا لأنه يسعى مرة أخرى إلى البحث عن مسكن جديد وهى مهمة صعبة للغاية.

وقال إن شرط التنمية الأساسى هو التعليم الجيد لأن التنمية قائمة على البشر قبل أى عامل أخر لذلك يجب رفع ميزانية التعليم من 3% من موازنة الدولة إلى 10% حتى يتسنى توفير الاحتياجات الضرورية للارتقاء بمستوى العملية التعليمية. والتعليم أيضا هو الوسيلة الوحيدة للخروج من الفقر فى مصر.

وانتقد على ما يقال عن انخفاض إنتاجية العامل المصرى. وقال إن هذه الأقاويل تتردد لتبرير لماذا يوجد فى مصر مليونين من العمال الأجانب بينما نسبة البطالة بين شبابنا تصل إلى 20%، وهو ما يحرم قطاعات كبيرة من المصريين فى إيجاد فرص للعمل. فالعامل المصرى أكثر حرصا على الإنتاج وحماية للآلة التى يعمل عليها من الأجنبى. والمشكلة الحقيقية ليست فى إنتاجية العامل ولكن فى تدنى مستوى الإدارة.

وضرب المثل بعمال ميناء السخنة الذين يقومون بعمليات التفريغ بمعدل جعل الشركة المسئولة عن الأوناش تخشى من كثرة التحميل على أوناشها. وطالبتهم بعدم الإستمرار فى نفس المعدل خوفا على معداتها.

وأكد المرشح للرئاسة أن الشعب المصرى من أكثر الشعوب تمسكا بعقيدته الدينية لافتا إلى أن الحديث عن الدولة المدنية لا يعنى أكثر من الحديث عن المساواة فى الحقوق والواجبات دون تمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللون أو الدين، ولكن هناك البعض الذى يحاول أن يصور للناس أن الدولة المدنية دولة كافرة وهذا استخفاف بالعقول.

وقال إننا بحاجة إلى وضع سياسة خارجية جديدة تعتمد على قوة وقيمة مصر مشددا على أنه يجب إعلام الرأى العام بأى اتفاق أو عقد يوقعه المسئولون وأن يتم نشره أمام الجميع، لأن المسئول عندما يدرك أن الرأى العام يعرف كل الحقيقة فسوف يخشى من أن يوقع على أى اتفاق يحمل ظلما لمصر أو إضاعة لحقوق المصريين. وهذا يسمح للشعب أن يراقب سياسات الحكومة.