تقدم مصطفى على عطية، المحامى وعضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، بالأقصر ببلاغ للمستشار محمد فهمى المحامى العام لنيابات المحافظة ضد الدكتور عزت سعد محافظ الأقصر والسلطة التنفيذية بالمحافظة، لتواطئهما وتسترهما على مخالفات وتعديات رجل الأعمال ممدوح فليب، صاحب فندق سونستا وصديق الرئيس المخلوع حسنى مبارك.
وأوضح البلاغ أن هذه المخالفات تهدد الصحة العامة للمواطنين وتسبب أمراضا خطيرة مثل الالتهاب الكبدى الوبائى والكوليرا وغيرها، وغيرها من الأمراض الناتجة من تلوث مياه الشرب، حيث أوضح البلاغ أن صديق الرئيس المخلوع أقام مطعما عائما داخل حرم مأخذ مياه الشرب، بالمخالفة لقرار وزير الصحة رقم 301 / 1995 والذى حدد مسافة ( 500 م فوق التيار، و200 م تحت التيار)، كحرم لمأخذ المياه محطات مياه الشرب، حتى يكون الحرم خاليا من مصادر التلوث، الأمر الذى يشكل خطرا داهما على صحة المواطنين.
وتابع المحامى فى بلاغه، أنه على الرغم من علم محافظ الأقصر بهذا الخطر، خاصة بعد خطاب وجهه له الدكتور هشام قنديل وزير الرى منذ 4 أشهر بضرورة سرعة إزالة هذا الخطر، فإنه لم يقم بتنفيذ الإزالة.
وكان "اليوم السابع" قد كشف مؤخرا من خلال تحقيق بالمستندات عن تواطؤ محافظ الأقصر مع صديق الرئيس المخلوع الذى يتعدى على حرم مأخذ مياه الشرب، ما يهدد صحة المواطنين، وذلك عن طريق قيام الأخير بإنشاء مطعم عائم بالمخالفة للقانون منذ عهد مبارك، ليستمر المحافظ فى حمايته والتستر عليه بعد الثورة.
وعلى الرغم من صدور قرار إزالة للمطعم منذ عام 2005، وأيضا مخاطبة وزير الرى للمحافظ فى شهر يناير الماضى بسرعة تنفيذ قرار الإزالة حفاظا على صحة المواطنين، فإن المحافظ يستمر فى تجاهل هذه المخالفات.
وترجع وقائع إنشاء المطعم العائم إلى عام 2005 عندما أقام الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى فندق سونستا بالأقصر الذى يمتلكه رجل الأعمال فليب، وذلك خلال زيارته للمدينة آنذاك، فتم إنشاء مرسى بالنيل ملحق بالفندق حتى يستطيع مبارك الخروج مباشرة من الجناح الخاص به داخل الفندق إلى المركب السياحى التى تقله من البر الشرقى إلى الغربى، وبعد انتهاء الزيارة استغل رجل الأعمال هذا المرسى لينشئ عليه "مطعما عائما" تابعا للفندق، حيث كان المرسى عبارة عن عائمة من الحديد الصاج بأبعاد 481م طول و18 معرض و4 م ارتفاع، وبعدها قامت إدارة حماية النيل بإصدار قرار إزالة للمطعم العائم حمل رقم (15) لسنة (2005) بتاريخ 16 /3/2005، ثم أحيل قرار الإزالة إلى الجهات المختصة وتحدد يوم 9/3/2006 موعدا للتنفيذ، إلا أن الدكتور سمير فرج محافظ الأقصر الأسبق أصدر قرارا بإرجاء التنفيذ لمدة 4 أشهر ثم توالت التأجيلات.
وبعد الثورة وسقوط نظام مبارك ورجاله وجه الدكتور هشام قنديل وزير الرى خطابا عاجلا لمحافظ الأقصر الدكتور عزت سعد بتاريخ 19 يناير 2012 يطالبه خلاله بسرعة تفعيل قرار الإزالة، حفاظا على صحة المواطنين، حيث أوضح الخطاب أن وزارة الرى تلقت كتاب الإدارة المركزية لشئون البيئة بوزارة الصحة والسكان رقم (44) بتاريخ 9 يناير 2012 بشأن تقرير مرور لجنة الإدارة العامة لصحة البيئة ومدير الصحة بالأقصر على عمليات مياه الشرب، وتبين وجود "المطعم" فوق التيار فى حرم مأخذ محطة مياه الأقصر بالمخالفة لقرار وزير الصحة رقم 301 / 1995 والذى حدد مسافة (500 م فوق التيار، و200م تحت التيار) كحرم لمأخذ المياه محطات مياه الشرب، حتى يكون الحرم خاليا من مصادر التلوث، وأوضح التقرير أن هذا الأمر يمثل خطرا كبيرا على صحة المواطنين.
