طلبت نيابة الأموال العامة العليا تحريات الرقابة الإدارية حول تحقيقات حسابات مبارك السرية فى البنك المركزى، تمهيدا للتصرف فى القضية، بعد أن استمعت لأقوال مقدم البلاغات عاصم عبد المعطى، وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات، واستمعت لمساعد محافظ البنك المركزى.
كما استمعت النيابة لأقوال هشام طلعت مصطفى فى الاتهامات المتعلقة بمنحه شققا لرموز النظام السابق بأقل من أسعارها الحقيقية، رغم أن الشركات التى منحتهم هذه الشقق تمولها بنوك عامة.
وقال طلعت إنه لم يكن يعلم أن شقق رموز النظام السابق منخفضة الثمن، وستستمع النيابة لأقوال حبيب العادلى أحد الحاصلين على الشقق والذى رد مبلغ 3 ملايين جنيه.