قرر المستشار أحمد عبد الحليم بدء استدعاء جميع قيادات شركة النصر للبترول بالسويس بداية من غد الأحد، للتحقيق وسماع أقوالهم، حيث أرسلت النيابة استدعاء للمهندس كامل سعفان رئيس شركة النصر للبترول والمدير المالى والأمن الصناعى والمسئول عن الأمن بمنطقة المستودعات المحترقة لسماع أقوالهم، وتقديم المستندات المطلوبة، والتى تخص عمليات التشغيل بالشركة خاصة بمنطقة المستودعات.
على جانب آخر، قال اللواء عادل رفعت مدير أمن السويس، إن اللجان الفنية المتخصصة تمارس عملها، وخلال أيام سوف تعد اللجنة تقريرها النهائى، مضيفا أنه بناء على ذلك سوف يتم تحديد هل الحادث هو خطأ فنى أو خطأ مقصود؟، لأن ما حدث كان سيؤدى إلى كارثة طبيعية وبشرية.
وأوضح مصدر مسئول بالشركة، أن العمل سينتظم من صباح الأحد بحضور جميع الإداريين والمهندسين والعمال بشكل طبيعى.
كان قد صرح المهندس محمد مرسى، رئيس حى الأربعين، المفوض من قبل محافظ السويس لمتابعة أعمال شفط وسحب المياه من شركة النصر للبترول، بأن جميع عمليات سحب المياه بالشارع الرئيسى لشركة النصر للبترول والذى يدعى صلاح نسيم انتهت بالكامل، والطريق يعمل منذ مساء الجمعة بكل كفاءة بعد توقف تام وكامل استمر عدد أيام، بسبب غرق الشارع بالكامل بمياه الإطفاء المستخدمة فى السيطرة على حريق 5 مستودعات بترولية بشركة النصر للبترول.
وأوضح مرسى لـ"اليوم السابع" أن 95% من المياه تم سحبها ويبقى بعض الأجزاء فى الركن الغربى للشركة لم تستطيع سيارات السحب والشفط الوصول إليها، فيتم إزالة المياه بها باستخدام أدوات سحب يدوية.
وأكد مرسى، أن خليج السويس لم يلوث بمياه الإطفاء التى تم إلقاؤها بداخله بسبب استخدام حوض فصل الزيت الموجود بالشركة، حيث كانت تقوم سيارات السحب بتفريغ الطلمبات الخاصة بها عقب كل حمولة بحوض فصل الزيت والتى تقوم بإخراج المياه بدون أى شوائب أو زيوت ومن ثم إلقائه بالخليج دون أى مشاكل بيئية.
وردا على ما تشهده السويس خلال أقل من 60 يوما من 3 حرائق انفجارات فى أهم المناطق الاقتصادية والحيوية "السويس للتصنيع البترول 22 فبراير – ترسانة البحرية التابعة لقناة السويس 26 مارس – النصر للبترول 14 أبريل"، أوضح إسلام مصدق المتحدث الإعلامى لتكتل شباب السويس، أنهم يهددون بزحف ثورى جديد إلى المركز الطبى العالمى، مستهدفين رأس النظام السابق الذى يرقد هناك، ويخطط أولا للانتقام من السويس التى أشعلت الثورة، وينعم بحياة كريمة، مؤكدا أنه سوف ننتظر إلى نهاية الأسبوع الحالى، وإذا لم تتحقق مطالبنا وهى إلغاء المادة 28 ورحيل المجلس العسكرى، ووضع معايير لتطهير الإعلام والقضاء، وإظهار المخطط والمنفذ الحقيقى وراء تفجيرات وحرائق السويس، سوف يكون هناك عدد من الإجراءات والقرارات التصعيدية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة