النقد الدولى: التحولات السياسية فى الشرق الأوسط تزيد الضغط الاقتصادي

قال صندوق النقد الدولى إن التحولات السياسية الجارية حاليا فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا زادت من الضغط الاقتصادى على العديد من دول المنطقة، فيما توقع أن يكون عام 2012 عام التحديات.

وأضاف الصندوق فى تقرير اقتصادى أن الدول التى تمر "بتغييرات غير مسبوقة"، يجتمع التحول السياسى والمطالب الاجتماعية الملحة والبيئة الخارجية المعاكسة لتزيد مخاطر استقرار الاقتصاد الكلى فى الأجل القريب.

وأشار التقرير إلى ما يسمى بدول "الربيع العربى" التى شهدت انتفاضات وتحولات سياسية العام الماضى، وتتعرض هذه الدول، وخاصة تلك التى لا تتمتع بوفرة من الثروة النفطية، لضغوط اقتصادية نتيجة التغير السياسى الدرامى.

واستشهد التقرير بالآثار السلبية التى سببتها حالة عدم اليقين السياسى على الاستثمار، والسياحة، والنشاط الاقتصادى الشامل خلال عام 2011.

وقال التقرير إن هذه المخاطر تم احتواؤها عام 2011، ولكن مع تعثر النمو، وارتفاع البطالة، واستمرار الضغوط المالية والخارجية مستمرة، فإن عام 2012 سيكون عام التحديات.

وأضاف التقرير أن "العديد من الدول تواجه فضاء متناقصا فى السياسة، حيث استنفدت رصيدها من النقد الأجنبى والدعامات المالية خلال عام 2011".

وحذر التقرير من خطر أن هذه التطورات تخرج التحولات السياسية التاريخية الجارية حاليا فى هذه الدول عن مسارها، داعيا المجتمع الدولى إلى توفير الدعم المالى والمشورة الفنية والسياسية، وكذا تعزيز الوصول إلى السوق للإسهام فى إدارة هذه المخاطر، كما حث التقرير هذه الدول على تحديد مساراتها الخاصة تجاه التحديث الاقتصادى والتحول السياسى.

وأشار التقرير إلى أنه فى المقابل يمضى مصدرو النفط فى الشرق الأوسط قدما بشكل جيد نسبيا، نتيجة الاستفادة من أسعار النفط المرتفعة، وأضاف التقرير أن النمو عام 2011 تركز فى دول مجلس التعاون الخليجى، بيد أنه من المتوقع أن ينتعش أكثر وأن يصبح عريض القاعدة بشكل أكبر فى جميع أنحاء المنطقة فى عام 2012.