أكد الدكتور يحيى خاطر، رئيس الجمعية المصرية للتخدير، أن المؤتمر الذى عقدته الجمعية ضمن المعرض الدولى للصحة بمصر وشمال أفريقيا، والذى اختتم أعماله أمس الجمعة، بمعرض القاهرة الدولى للمؤتمرات، طالب بإعادة النظر فى العقوبات المقررة على الأطباء فى حالات الخطأ الطبى، عن طريق قيام لجنة طبية محايدة بدراسة سبب الضرر الذى وقع على المريض لتحديد مدى تسبب الطبيب فيه.
وأوضح خاطر، أن العديد من الأطباء يتعرضون للمساءلة القانونية، وربما يتعرضون للإيقاف عن العمل لسنوات، وفى النهاية يثبت أنهم غير المتسببين بشكل مباشر فى الضرر الذى وقع على المريض، قائلا "إن الأطباء يعملون فى ظل إمكانيات ضعيفة، ما قد يتسبب فى نسبة خطأ لا ذنب لهم بها".
وأضاف رئيس الجمعية المصرية للتخدير، أن المؤتمر ناقش أيضا بروتوكولا وضعته الجمعية، لتطبيق عدد من المعايير التى تضمن رفع أداء أطباء التخدير، بما يضمن رعاية أكبر للمريض، كذلك خفض نسبة وقوع الأخطاء الطبية المتعلقة بالتخدير، لافتا إلى أن هذا البروتوكول يتضمن مجموعة من الآليات غير المكلفة فى تطبيقها، إلا أنها تحتاج بشكل أساسى إلى تغيير ثقافة الأطباء، وهو ما يمكن تحقيقه عن طريق الدورات التدريبية والمؤتمرات الطبية.
ويذكر أن المعرض الدولى للصحة بمصر وشمال أفريقيا، عقد بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات فى الفترة من 18 حتى 20 أبريل الماضيين، بمشاركة عدد من الجمعيات الطبية منها المصرية للتخدير، الجمعية المصرية للطب المعملى، الجمعية المصرية لجراحة مناظير الباطنة، الجمعية العلمية للأشعة التشخيصية، بالإضافة إلى عقد مجموعة من المؤتمرات فى مجال الصحة المعلوماتية والرعاية الصحية.
كما شارك فى المؤتمر شركات للرعاية الصحية للعديد من الدول، على رأسها الصين وألمانيا والأردن، حيث أكد عدد من المشاركين، الذين يشارك بعضهم فى المعرض للمرة الأولى، أن المناخ الحالى يعد مناخا جاذبا للاستثمار فى القطاع الصحى.
