المجلس الأعلى للقوات المسلحة يلتقى عددا من خبراء القانون اليوم قبل اجتماعه مع الهيئات البرلمانية غدا.. وننشر نص مشروع القومى لحقوق الإنسان المرسل للعسكرى والبرلمان حول معايير الدستور

قال الدكتور أحمد كمال أبو المجد، الفقيه الدستورى، إنه سيلتقى اليوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو وعدد من الخبراء وذلك للوقوف على المستجدات فى الشأن الخاص بتأسيسية الدستور، والعديد من الملفات الهامة، تمهيدا للقاء المرتقب الذى سيجمع غدا الأحد، ممثلى الهيئات البرلمانية بمجلسى الشعب والشورى مع المجلس العسكرى.

وأكد أبو المجد على ضرورة عدم حل مجلس الشعب، واصفا ذلك الإجراء بأنه عودة إلى الخلف، موضحا أن الخزانة المصرية مفلسة ولابد من الانتهاء من ترتيبات هذه الفترة على وجه السرعة، حتى تستطيع البلد أن تنهض مجددا.

وقال الفقيه الدستورى ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان الأسبق " هى الناس بتتخانق ليه وعلى إيه مش عارف، لكن فى الغالب لديهم إصرار كبير على الخناق والاختلاف بقوة"، متسائلا "أليس بينهم رجل رشيد؟".

من ناحية أخرى، قال المحامى والخبير الحقوقى حافظ أبوسعده لـ"اليوم السابع" إن المجلس قد انتهى من وضع مشروع قانون معايير الدستور وأرسله اليوم الى البرلمان والمجلس العسكرى ووزارة العدل مقترح بمشروع قانون فى شأن المبادئ والمعايير الواجبة الاحترام فى تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور.

وأوضح أبو سعده أن الدستور عقد اجتماعى لصالح كل المصريين يعزز المقومات الأساسية للدولة والحقوق والحريات العامة والخاصة التى تمثل قواعد مستقرة فى ضمير المجتمع وفى الدساتير المصرية المتعاقبة، ويعكس رؤيتهم لبناء مؤسسات الدولة الديمقراطية الحديثة، فالأصل أن الدستور هو الذى يخلق البرلمان بمجلسيه ويحدد العلاقة بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، واختصاصات ومسئوليات كل منها والقواعد التى تحكمها، بما يضمن الفصل والتوازن بينها، ولذلك يجب أن تعلو الجمعية التأسيسية التى تضع الدستور على جميع السلطات، بكافة أنواعها وأشكالها، وأن يتم اختيار أعضائها على أساس معايير الكفاءة والخبرة المتخصصة وعدالة التمثيل لأطياف المجتمع، وأخيرا الحيدة والاستقلال بالنسبة للغالبية العظمى من أعضائها، فإن كانت المادة 60 من الإعلان الدستورى قد فوضت الأعضاء المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى فى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فإن احترام المبادئ السالفة يقتضى انتخابهم من خارج أعضاء البرلمان بمجلسيه وفقا لتلك المعايير، تلافيا لتعارض المصالح، وكذا احتراما لحكم القضاء الادارى فى هذا الشأن.

وأشار أبو سعدة إلى أنه تطبيقا للمبادئ والمعايير السالفة، نقترح إصدار مشروع القانون التالى :
أولاً المعايير :

تشكل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من مائة عضو يتم انتخابهم بواسطة أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين، وذلك بطريق الاقتراع السرى المباشر على النحو الآتى:
- 1 20 مقعدا من ضمنهم (15 مقعداً) لذوى الخبرة المتخصصة من الأساتذة وفقهاء القانون الدستورى والخبراء القانونيين، و(5 مقاعد) لأساتذة وخبراء العلوم السياسية والعلوم الإنسانية والتطبيقية، على أن يكونوا من المستقلين الذين لا ينتمون لأحزاب سياسية، يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات.

2- 8 مقاعد لممثلى المؤسسات الدينية من بينهم (4 مقاعد ) للأزهر الشريف و(4 مقاعد) للكنائس المصرية (بواقع مقعدين للكنيسة الأرثوذوكسية ومقعد لكلا من الكاثوليكية والبروستاتية).

15 – 3 مقعدا يختارهم ممثلو الكتل من مجلسى الشعب والشورى بواقع ثلاثة مقاعد على الأقل على أن يكونوا من خارج المجلسين .

13 – 4 مقعداً من الشخصيات العامة من الأدباء والكتاب ورموز العلم وقادة الفكر والثقافة على النحو التالى (3 مقاعد يرشحهم المجلس الأعلى للثقافة، 2 ترشحهما المجالس القومية المتخصصة و1 يرشحها المجمع العلمى و1 يرشحها مجمع اللغة العربية و2 يرشحهما اتحاد الكتاب و2 يرشحهما المجلس القومى لحقوق الإنسان و2 يرشحهما المجلس القومى للمرأة)، على أن يكونوا من المستقلين الذين لا ينتمون لأحزاب سياسية.

5- 10 مقاعد من ممثلى النقابات المهنية يرشحهم الاتحاد العام للنقابات المهنية.

6 – 12 مقعداً من ممثلى النقابات العمالية والفلاحين على أن يرشحهم الاتحاد العام للنقابات العمالية والأتحاد العام للفلاحين .

7- 6 مقاعد لممثلى الغرف التجارية والصناعية والسياحية، مقعدان يرشحهما اتحاد الغرف التجارية ومقعدان يرشحهما اتحاد الصناعات ومقعدان ترشحهما الغرفة السياحية .

8 - 10 مقاعد لممثلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية، منهم 5 من ممثلى الجمعيات والمؤسسات الحقوقية والنسوية و5 من ممثلى الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية،منهم ممثل لجمعيات حماية حقوق المعاقين، يرشحهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

9 – 6 مقاعد لممثلى طلاب الجامعات على أن يكون من بينهم (5 مقاعد) يرشحهم مجلس اتحاد طلاب أقدم خمس جامعات مصرية ومقعد واحد ممثل عن الجامعات الأهلية .

ثانياً المبادئ:
أولاً: يراعى أن ترشح كل جهة من الجهات المشار اليها ضعف عدد المقاعد المخصصة لها، وأن يرشح اتحاد طلاب كل جامعة مرشحا واحدا، حتى يتم انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية من بينهم وفقا للأحكام السالفة، ويعد كل المرشحون الذين لم يتم أنتخابهم بمثابة أعضاء أحتياطيين يحلون محل الأعضاء الأصليين عند اللزوم فى حالة خلو أى مقعد فى الجمعية التأسيسية .

ثانياً: يشترط أن يتوافر فيمن يختار للعضوية فى الجمعية التأسيسية الشروط الخاصة بالترشيح لمجلس الشعب، وأن يكون العضو من ذوى الخبرات المتميزة والكفاءات المتخصصة، كل فى مجاله.

ثالثا: يراعى فى تشكيل الجمعية التأسيسية عدالة تمثيل المرأة والشباب تحت سن الخامسة والثلاثين والمواطنين المسيحيين والمناطق الجغرافية النوعية ذات الخصوصية الثقافية مثل سيناء والنوبة والواحات وأصحاب الاحتياجات الخاصة، على ألا يقل اجمالى عدد النساء عن الثلث، وعدد كل من الشباب تحت سن الخامسة والثلاثين والمواطنين المسيحيين عن عشرة فى جميع الفئات المشار إليها فى المادة 1 من هذا القانون ودون إخلال بالمعايير الموضوعية للكفاءة والخبرة المتخصصة والحيدة والاستقلال.

رابعاً: تعتبر اجتماعات الجمعية التأسيسية صحيحة بحضور ثلثى أعضائها على الأقل، وتصدر قرارات الجمعية التأسيسية بأغلبية الثلثين من أصوات الحاضرين فى المسائل الإجرائية وبأغلبية ثلثى أعضاء الجمعية فى المسائل الموضوعية المتعلقة بالدستور.

خامساً: تراعى الجمعية التأسيسية فى تسيير عملها مبدأ العلانية، وتعقد جلسات استماع وتنشئ موقعا إلكترونيا للتواصل مع شرائح المجتمع المدنى، وتقوم بتوثيق أعمالها ونشرها. وللجمعية التأسيسية حرية تشكيل لجان من اعضائها كما يجوز لها الاستعانة بمستشارين من خارج أعضائها .

سادساً: يعرض مشروع الدستور على الشعب قبل الاستفتاء عليه بمدة كافية وينشر فى الجرائد واسعة الانتشار ووسائل الإعلام المختلفة .

سابعاً: فى حالة عدم الانتهاء من اعداد مشروع الدستور فى المده المحددة بالمادة 60 من الإعلان الدستورى، يتم مد المدة بقرار من رئيس الجمعية، وذلك بحد أقصى ثلاثة أشهر.