وأشار العاملون إلى أن مطلبهم الوحيد الذى يتمسكون به هو إقالة الدكتور حسن يونس وكافة القيادات المتواجدة بالوزارة وبالشركات والتى تتبع النظام السابق، ولم يصل إليها الثورة حتى الآن، موضحين أن الشركة أهدرت 42 مليون جنيه فى الرحلات للمسئولين بالشركة.
وتضمنت المستندات الخاصة بالجهاز المركزى للمحاسبات، والتى أعلن العاملون بالشركة أنها دليل قوى على فساد الإدارة الذى مازال مستمرا حتى الآن، أن بعض الشركات لم تحدد الأسس والقواعد التى تم فى ضوئها إعداد مشروع الموازنة، وأن هناك شركات استهدفت سداد أقساط وفوائد القروض بنسب منخفضة عن النسب المستحقة وهو ما يزيد أعباء الشركة، بالإضافة إلى أن هناك شركات قامت بالزيادة فى إعداد موازنتها عن متوسط تكلفة كيلو وات / الساعة للطاقة المباعة عن متوسط سعر بيع الكيلو وات / الساعة مما يؤدى لخسائر فى النشاط التجارى.
وأوضح العاملون أن ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات تتضمن أن معظم موازنات الشركات استهدفت تحقيق أرباح متدنية مقارنة بعام 2009/2010، وهو ما ردت عليه الشركة بأن سبب العجز الذى بلغ 76 مليون جنيه نظرا لثبات سعر البيع، وأن معظم الاستهلاك المنزلى يقع فى شرائح منخفضة مع الزيادة الطبيعية فى تكلفة الـ ك. و.س المباع وخاصة بند الأجور.
وفى السياق ذاته، تضمن تعليق الشركة على ملاحظة الجهاز عدم الالتزام بالقواعد والأسس التى تم فى ضوئها إعداد مشروع الموازنة، حيث أوضحت الشركة إنه تم إعداد الموازنة طبقا للنماذج الموحدة الواردة من الجهات الإشرافية.
