البيت المصرى بهولندا يحذر من ثورة جديدة ويطالبون بحل مجلس الشعب

حذر كل من الاتحاد العام للمصريين بأوروبا، والبيت المصرى بهولندا، واتحاد المصريين بألمانيا من ثورة جديدة بمصر، فى بيانات رسمية صادرة، وطالبوا بحل مجلس الشعب المصرى الذى وصفه الاثنان بمجلس الإخوان المصرى.

وطالب البيت المصرى مجلس الشعب، بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى، مؤكدا أنه لا دستور فى ظل حكم العسكر، مضيفا فى بيان رسمى صادر اليوم السبت، أن المجلس الموجود حاليا لا يزال يحكم بأوامر الرئيس المخلوع.

وقال سامى القاضى، رئيس البيت المصرى بهولندا إن من حق الشعب المصرى بجميع أطيافه فى وضع دستوره المعبر عن مبادئ ثورة 25 يناير وأهدافها.

وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية المصرية لا يجب أن تؤجل مؤكدا أن تنوع المرشحين الحاليين كفيل بإجراء الانتخابات وإتاحة فرصة الاختيار للمصريين بين موالين لمبارك وإسلاميين وليبراليين.

وأضاف أن "البيت المصرى" أجرى استطلاع رأى وكشف أن المصريين لا يعرفون لأى مرشح سيصوتون، خاصا أن ساحة الاختيار أصبحت أكثر ضيقاً بعد استبعاد 10 مرشحين من قبل اللجنة العليا للانتخابات، شملوا أبرز 3 مرشحين.

فى حين قال الدكتور فاروق إبراهيم، رئيس الاتحاد العام للمصريين بأوروبا إن قانون العزل السياسى غير دستورى، وجاء تفصيلاً لإقصاء شخصيات بعينها ممن ترشحوا للرئاسة، وأضاف أن المشروع يخل بمبدأ قانونى مهم وهو المساس بمراكز قانونية قد تكونت، ويخل بمبدأ دستورى مهم خاص بقرينة البراءة، حيث إن المتهم برىء إلى أن تثبت إدانته، حيث لم يتم إثبات إدانة سليمان أو شفيق فى أى قضايا من قبل.

فى حين شن عبد السيد عبد الملك، رئيس اتحاد المصريين بألمانيا هجوما على مجلس الشعب المصرى مطالبا بحل المجلس فى أسرع وقت لأنه مجلس غير شرعى ولا يخدم المصريين، بل يخدم الإخوان والإسلام السياسى.

وأكد عبد الملك أننا نعد الآن وثيقة قانونية بعنوان "مصر" نطالب فيها بتمثيل نسبة من المصريين بالخارج فى الدستور الجديد وحل مجلس الشعب المصرى.