الاجتماعات الأولية بين القوى السياسية حول التأسيسية تتجه لوضع دستور مؤقت لـ10 سنوات.. الدستور الانتقالى مستوحى من دستور 71 ويتضمن نظام حكم مختلطاً وحكومة برلمانية ووضعاً آمناً للجيش

علم "اليوم السابع" أن الاجتماعات الأولية بين القوى السياسية حول أزمة الجمعية التأسيسية تتجه لفكرة وضع دستور مؤقت "انتقالى" لمدة 10 سنوات، للخروج من مأزق النزاع بين الأحزاب السياسية على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، حيث إن تلك الفترة التى تشهد اضطرابا وتوترات، فضلاً عن الخروج من أزمة ضيق الوقت، والاقتراب من الانتخابات الرئاسية حتمية ووضع الدستور قبل 30يونيو المقبل.

وأوضحت مصادر لـ"اليوم السابع"، أن الداعى الرئاسى لفكرة وضع الدستور لمدة 10 سنوات هو التسارع بين الأحزاب السياسية، وأن حزبى الحرية والعدالة والنور يتحدثان بمنطق الأغلبية، وأن الشعب اختارهما لوضع الدستور، وعلى الجانب الآخر المصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى الاجتماعى يؤكدان أن الأغلبية مؤقتة ولن تستمر، وهو ما دفع ممثلى القوى السياسية المتفاوضة حول أزمة التأسيسية طرح فكرة الدستور المؤقت لحين استقرار المشهد السياسى وظهور الأغلبية والأقلية بشكل واضح.

وأشارت المصادر إلى أن الدستور المؤقت سيكون مستوحى من دستور 71 ولن يتم تغيير أى كلمة من الأبواب الأربعة الأولى، بينما سيكون النقاش فى الباب الخامس، والمتعلق بنظام رئيس الجمهورية ونظام الحكم، مضيفاً أن كل الاتجاهات والرؤى تسير نحو نظام الحكم المختلط وحكومة تتشكل من الأغلبية البرلمانية.

وكشفت المصادر أن الدستور المؤقت سيتضمن بابا كاملا عن المرحلة الانتقالية، يأتى فيه شرح تفصيلى لخريطة التحول الديمقراطى فى العشر سنوات المقبلة، خاصة أن مصر منذ ثورة 52 وحتى وقتنا هذا لم تشهد تحولاً ديمقراطياً حقيقياً.

وأضافت المصادر، أن الباب سيتضمن أيضاً وضعاً آمناً للمؤسسة العسكرية، مشيراً إلى أن تفاصيل الباب قيد النقاش حالياً بين القوى السياسية ولن تخرج للنور إلا بعد فتح حوار صريح مع المؤسسة العسكرية تكشف فيه عن مخاوفها وما تطلبه لنفسها فى الدستور المؤقت، بحيث يجعلها مندمجة فى السلطة التنفيذية وليست سلطة رابعة، وأيضاً يجعلها تعمل فى ظل دولة مدنية ديمقراطية حديثة، وليست فى وضع خاص بميزانيات سرية.