الأمم المتحدة تهدد المجلس العسكرى فى غينيا بيساو إن لم تعد السلطة للمدنيين

هدد مجلس الأمن الدولى السبت المجلس العسكرى الحاكم فى غينيا بيساو، بفرض "عقوبات محددة الأهداف" ضده إذا لم تعد السلطة المدنية إلى الحكم.

وفى إعلان، عبر المجلس عن "إدانته الشديدة" للانقلاب الذى نفذ فى 12 إبريل، وطالب بالإفراج الفورى ومن دون شروط عن مسئولين فى غينيا بيساو معتقلين بينهم الرئيس الانتقالى راموندو بيريرا ورئيس الوزراء كارلوس جوميس جونيور. وطلب المجلس أيضا "إعادة فورية للنظام الدستورى والحكومة الشرعية" فى البلاد.

وتعهد مجلس الامن التفكير فى فرض "عقوبات محددة الأهداف" ضد قادة المجلس العسكرى "إذا لم تتم تسوية الوضع".

ودعت الدول الناطقة بالبرتغالية،الخميس، وفى طليعتها البرتغال وانجولا، مجلس الأمن الدولى إلى إرسال قوة دولية إلى غينيا بيساو "لإعادة النظام الدستوري" إلى البلاد.

وقد تضم "قوة حفظ سلام" محتملة أو "بعثة استقرار" وحدات من دول فى غرب أفريقيا ودول ناطقة بالبرتغالية وخصوصا جنودا انجوليين موجودين حاليا فى البلاد فى إطار اتفاق تعاون ثنائى، أو جنودا من الرأس الأخضر.