أكد مصدر قضائى رفيع المستوى أن الدكتور السيد بدوى الرئيس بالكسب غير المشروع والأموال العامة لم يخالف ما قرره من قبل بقضية كل من وزير الإسكان السابق أحمد المغربى ووزير السياحة الأسبق زهير جرانة وخالد مخلوف رئيس هيئة التنمية السياحية، بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام، بتخصيص المتهم الأول آلاف الأمتار من أرض الغردقة لشركة رويال للتنمية السياحية، حين كان جرانة رئيسا لمجلس إدارة الشركة ويملك 42,5 % من أسهمها، مقابل دولار واحد للمتر، بينما يقدر سعر المتر الحقيقى بحوالى 7 دولارات، حيث إن التقرير الفنى يتناول بالأساس مسائل فنية معينة فى الدعوى الجنائية الخاصة تختلط بالمسائل القانونية اختلاطا لا يقبل التجزئة دون خلل فى المعنى الحقيقى لها.
وأضاف المصدر أن الأمر يختلف عندما ينتقل الخبير المنتدب فى الدعوى الجنائية إلى المحكمة للإدلاء بأقواله أمامها، حيث يكون لديه الحرية الكافية ليوضح لهيئة المحكمة أمور عديدة متعلقة بالدعوى، وقد يعرض عليه مستندات جديدة لم تعرض عليه أثناء نظره للقضية قبل إنهاء تقريره فيها، والمحكمة فى ذلك أولا وأخيرا هى الخبير الأعلى فى الدعوى لها أن تأخذ ما تطمئن إليه وتطرح ما لا تطمئن إليه.
وأشار المصدر إلى أنه بالفعل تم عرض حافظة مستندات جديدة خلال القضية من الدكتور عبد الرءوف مهدى والدكتور محمد أبو شقة أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين على الدكتور السيد بدوى الرئيس بالكسب غير المشروع والأموال العامة، أثناء إدلائه بأقواله فى القضية، واستطاع أن يفند أمام المحكمة ما بها من مستندات وأيضا تعرض لقانون إنشاء هيئة التنمية السياحية والقرارات الوزارية ومحاضر مجالس إدارة الهيئة بالتفصيل على مدار ما يزيد عن ساعتين ساعده فى ذلك حصوله على الدكتوراه فى القانون.
