السعيد: قانون مباشرة الحقوق السياسية به خلل دستورى

قال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى يطالب بعزل رموز النظام السابق من الترشح لرئاسة الجمهورية، به خلل دستورى وفق ما أجمع عليه العديد من الفقهاء الدستوريين، وليس الهدف منه هو عزل الفلول، وإنما إفساح المجال لمرشح التيارات الإسلامية للفوز بانتخابات الرئاسة المقبلة، رغم أن الحزب لا يدعم رموز النظام السابق.

وأضاف السعيد، خلال الندوة التى عقدت مساء أمس الخميس بمركز شبابيك الثقافى، إن ما يمارسه أنصار الشيخ حازم أبو إسماعيل من تهديدات بالاعتصام والاستشهاد وانتظارهم إشارة الشيخ إلى الإعتصام، هو سلوك مرفوض لا يقبله أحد وستقود البلاد إلى فوضى.

وأكد السعيد أن استمرار الأمر على تلك الوتيرة، ينبئ باحتمالية الصدام بين أنصار الشيخ أبو إسماعيل والمجلس العسكرى، لأننا لسنا فى غابة وإنما دولة قانون مطالبا بالالتزام بالقانون والدستور، خاصة أن أبو إسماعيل يعلم جيدا أن القانون لايبيح لمن لديه أو لدى أحد من والديه جنسية أجنبية الترشح لرئاسة الجمهورية.

وأوضح رئيس حزب التجمع، أن التاريخ هو بناء للمستقبل وليس استعادة للماضى، ولذا لابد أن يمثل كل طوائف الشعب فى اللجنة المقبلة المكلفة بوضع الدستور، بعد حل الجمعية التأسيسية التى كان يغلب عليها التيار الإسلامى بشكل واضح، مؤكدا أن تلك التيارات استغلت الأغلبية البرلمانية وهيمنت على الجمعية التأسيسية بصورة مغايرة تماما لمفهوم الدستور.

وأضاف أن محاولة إعداد دستور لمصر بهذه السرعة يثير العديد من المخاوف، حيث يستوجب ذلك القيام باستفتاء على الدستور كما أنه يحتاج إلى وقت للدراسة، ومن العبث وضع دستور جديد للبلاد بهذه السرعة، مشيرا إلى أن الاتجاه إلى أرجاء انتخابات الرئاسة حتى وضع الدستور يثير العديد من التساؤلات والتكهنات وتبعث الشك فى الموعد المحدد لترك السلطة، مؤكدا أنه من غير اللائق الإسراع فى إعداد دستور جديد لمصر بنصوص جاهزة له.