اضطهاد معاق بشركة بترول أجنبية تحت علم الوزير

قال المواطن مصطفى دهب محمد عبد الفتاح إنه يعرض لاضطهاد فى إحدى شركات البترول الأجنبية، حيث تم إيقافه عن العمل فى 21 سبتمبر 2009، ثم إجباره على الاستقالة أثناء فترة إيقافه عن العمل، وبالتحديد فى 27 سبتمبر 2009، لافتا إلى أنه بذلك ستذهب مستحقاته أدراج الرياح.

وأشار إلى أنه تقدم بعد الثورة بشكوى للنيابة الإدارية، ولكن بعد الحماس الشديد من جانب بعض المسئولين، تم إلقاء الملف جانبا.

وقام رئيس الشركة بتركه سجينا للإدارة، التى لم تعده إلى عمله، ولم يضعه فى عملا آخر، ولم يتركه يبحث عن عملا آخر، بل حاربه بكل ما أوتى من وسائل.

وأضاف "دهب": "أستنجد بالمهندس عبد الله غراب، وزير البترول، لإنقاذى وأسرتى من شبح البطالة، فأنا مصاب بشلل الأطفال بالساقين، واجتهدت بفضل الله ثم الوالدين، وكل من مد يده لى ليسند كاهلى، وحصلت على بكالوريوس علوم الجيوفيزياء، بتقدير عام جيد، وعينت بمساعدة الكاتب الكبير المرحوم مصطفى أمين، ضمن نسبة الـ 5% للمعاقين، طبقا للقانون 39 لسنة 1979، والمعدل بالقانون 49 لسنة 1981 بإحدى الشركات الأجنبية للبترول، وهى شركة "ايوك برودكشن بى فى".

وقال: "لأننى تم تعيينى عنوة، وخلافا لرغبة المدير الإدارى للشركة، فقد تم اضطهادى بالتجميد فى كل شيء، بداية من المرتب، والترقيات والحوافز، ونهاية بالمميزات الأخرى التى تمنح للصفوة من أبناء المسئولين والعاملين بالهيئة العامة للبترول وقطاعات البترول الأخرى، ورغم ذلك أتممت دراسات تمهيدى الماجستير، وحصلت على درجة الماجستير فى الجيوفيزياء التطبيقية (طرق سيزمية).

وتم عرقلة مسيرتى فى الحصول على الدكتوراه، بوضع العراقيل من إدارة الشركة معي، وذلك بوضع شروط عسيرة فى الإجراءات.. وترشحت للعمل النقابى، وأصبحت عضوا فى اللجنة النقابية للشركة فى الدورة ( 2006-2011 )، وكنت المسئول الإعلامى للجنة، وكنت أكتب فى وسائل الإعلام عن الفساد فى قطاع البترول، وإهدار المال العام، من خلال القانون 20 لسنة 1976، بشأن الهيئة المصرية العامة للبترول، الذى يتيح فى الفقرة 14 من المادة 9 قبول الهبات والتبرعات التى تقدم للهيئة من الأفراد أو الهيئات أو من المنظمات الوطنية والأجنبية، مما يعنى بابا أوسع من "مغارة على بابا" للفساد.

أضاف "مصطفى دهب" قائلا: "شكوت إلى الله وللمسئولين بسبب عدم تعديل أوضاعى بالشركة، فتم إيقافى عن العمل فى 21 سبتمبر 2009، ثم إجبارى على الاستقالة أثناء فترة إيقافى عن العمل، وبالتحديد فى 27 سبتمبر 2009، وإلا ستذهب مستحقاتى أدراج الرياح.. كما تم فعل ذلك من قبل مع رئيس النقابة السابق، الزميل حسين عبد الخالق، بالدورة ( 1991/1996 )، والذى مازالت قضاياه تنظر حتى الآن بالمحاكم، وقد بلغ سن المعاش، ولم يتم صرف مستحقاته، لأنه تم فصله".

وأشار إلى وزير البترول صرح بأنه ينتظر تقرير بخصوص المعاق منذ ( مارس 2011 إلى الآن ) ونقل وكيل الوزارة السابق ليصبح رئيسا للشركة، وترك المعاق سجينا للإرادة الظالمة، فلم يعيده لعمله، ولم يضعه فى عملا آخرا، ولم يتركه يبحث عن عملا آخر، بل حاربه بكل ما أوتى من وسائل.