واشنطن بوست: انتقادات واسعة للإخوان بعد ترشيح الشاطر.. غزلان: الجماعة توقعت تلك الحملات من أعدائها.. البرادعى: الثورة لم تقم من أجل سيطرة "ديكتاتورية الأغلبية"

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن جماعة الإخوان المسلمين فى مصر قد واجهت حملة واسعة من الانتقادات أمس، الأحد، فى أعقاب القرار الذى اتخذته الجماعة مؤخراً بترشيح المهندس خيرت الشاطر فى انتخابات الرئاسة القادمة فى مصر، رغم الوعود التى قطعتها الجماعة من قبل بعدم خوض الانتخابات الرئاسية الأولى بعد الثورة المصرية.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن حملات الانتقادات الواسعة التى واجهتها الجماعة، لم تقتصر على معارضى الإخوان، وإنما امتدت إلى أعضاء الجماعة، مضيفة أن اثنين من أبرز قيادات الجماعة قد تقدموا باستقالتهم أمس، الأحد، للتعبير عن احتجاجهم لقرار الجماعة الذى اعتبروه تقويضاً لمصداقيتهم.

وأضافت الصحيفة أنه بالرغم من الوعود التى قطعتها الجماعة على نفسها عدة مرات حول عدم ترشيح أحد أعضائها للرئاسة فى مصر، وذلك للتخفيف من مخاوف الليبراليين والغربيين والقادة العسكريين للبلاد حول نواياهم بعد سقوط نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، إلا أن العديد من المحللين يرون أن الإخوان قد أقدموا على ترشيح الشاطر، نظراً لأن السلطات التى سوف يمنحها الدستور للبرلمان مازالت غير واضحة، خاصة فى ظل توتر العلاقة بين الجماعة، وجنرالات المجلس العسكرى الحاكم فى مصر.

وأوضحت الصحيفة أن قرار الإخوان يعد مخاطرة كبيرة، خاصة أنه قد يقوض مصداقية الجماعة أمام الرأى العام فى مصر من ناحية، وقد يشعل الصراع مع المجلس العسكرى الحاكم فى مصر من ناحية أخرى، والذى تفجر مؤخرا نتيجة رغبة البرلمان – الذى يشهد أغلبية إخوانية – فى سحب الثقة من حكومة الجنزورى، وهو ما قد يفتح الباب أمام الجماعة لتشكيل الحكومة القادمة.

وأوضح المحلل السياسى مايكل وحيد حنا أن الإخوان قد شعروا أنه لا يمكنهم الاعتماد بشكل كبير على المجلس العسكرى الحاكم فى مصر، لذا فهم يسعون نحو السيطرة على أكبر قدر ممكن من السلطة خلال المرحلة الحالية حتى يمكنهم مجابهة القادة العسكريين للبلاد، معتبرا أن قرار الإخوان قد اتسم بقدر كبير من المغالاة.

وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقة التى جمعت بين المجلس العسكرى الحاكم فى مصر وجماعة الإخوان المسلمين قد طغت عليها فكرة المصلحة المشتركة، موضحة أن كلا الطرفين قد استفاد من الآخر، فالقادة العسكريون وجدوا فى الإخوان ملاذا لحماية مصالحهم الاقتصادية الواسعة فى البلاد، وكذلك لضمان خروج آمن لهم من السلطة، فى حين أن الإخوان قد نظروا إلى الجنرالات، باعتبارهم ضمانا للاستقرار فى البلاد حتى يبسطوا سيطرتهم على مقاليد الأمور فى البلاد بالكامل. وربما تكون تلك العلاقة التى جمعت بين الإخوان والمجلس العسكرى هى الدافع الرئيسى للشائعات التى انطلقت مؤخراً حول وجود صفقة ما بين القادة العسكريين والجماعة، حول تقديم الدعم لمرشح رئاسى بعينه.

إلا أن الأزمة الأخيرة التى ثارت بين الجماعة والمجلس الحاكم، قد جاءت لتغير تلك الرؤى، خاصة بعد البيان الذى أصدرته الجماعة، لتشير فيه إلى مخاوفها من تزوير الانتخابات الرئاسية القادمة، وهو ما رفضه المجلس العسكرى وأدانه بشدة بعد ذلك.

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات أدلى بها مؤخرا محمود غزلان، المتحدث الرسمى باسم الإخوان المسلمين، والذى أكد أن تلك الانتقادات الواسعة التى واجهتها الجماعة كانت متوقعة، خاصة ممن وصفهم بـ"أعداء الجماعة"، موضحا أنه كلما استطاعت الجماعة تحقيق إنجاز جديد تزداد تلك الحملات التى تستهدفها.

وأكد القيادى الإخوانى أن الشاطر لديه الحق القانونى للترشح إلى مقعد رئيس الجمهورية بمصر، خاصة بعد العفو الذى أصدره المجلس العسكرى بحقه، بعد أن قام النظام السابق بحبسه لسنوات طويلة، وأضافت الصحيفة الأمريكية أن المجلس العسكرى لم يبد أى رد فعل تجاه قرار الإخوان بترشيح الشاطر حتى الآن.

إلا أن معارضى الجماعة قد أعربوا عن استيائهم الشديد من قرار ترشيح الشاطر، ولعل أهم ما أبرزته الصحيفة هو ما كتبه د. محمد البرادعى على صفحته الرسمية بتويتر، مؤكدا أن الثورة المصرية لم تقم من أجل أن يهمين العسكريين أو الإسلاميين على مقاليد الأمور فى البلاد، أو من أجل أن تعود البلاد إلى "ديكتاتورية الأغلبية".

وأضافت الصحيفة أن حملة الانتقادات لم تقتصر على معارضى الجماعة إنما امتدت إلى عدد من المنظمات التى تنتمى إلى تيار الإسلام السياسى، وكذلك بعض أعضاء الجماعة، ولعل أبرزهم القيادى البارز بالجماعة كمال الهلباوى، والذى أعلن استقالته بالأمس احتجاجاً على ترشيح الشاطر فى الانتخابات الرئاسية القادمة.