موظفو "تحويلات المطرية" يضربون عن العمل لعدم الاستجابة لمطالبهم

نظم موظفو مكاتب التحويلات منطقة المطرية التابعة لوزارة الآثار اعتصاما مفتوحا ضد وزير الآثار، كما قاموا بتعليق العمل بالمكاتب إلى حين الاستجابة إلى مطالبهم، وذلك أمام مقر مكاتب التحويلات بالمطرية للمطالبة بعدة مطالب.

وقال موظفو الآثار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن كل الموظفين فى مكتب التحويلات من حملة المؤهلات العليا والدراسات العليا، بينما الراتب الاساسى لا يتعدى 180 جنيهاً يصل بعد الإضافى إلى 500، وهو أمر يصعب التكيف معه، نظراً لصعوبة ظروف الحياة، وطلب الموظفون مساواتهم فى الرواتب أسوة بزملائهم فى المتحف الكبير ومقر الزمالك الذى يتضمن عقدهم نفس بنود عقد هؤلاء الموظفين غير المعينين.

وأوضح بعض العاملين أن العقود التى تم إبرامها معهم أثناء التعاقد يوجد بها بند الباب السادس، وهو ما يسمى بعقود الاستثمارى، حيث لا يسمح بالتثبيت إلا بعد تحويله إلى الباب الأول أجور، وبعد تعديل هذا البند فى مجلس الشعب تقدمنا لكى تعدل أوضاعنا طبقا لتعديل الجديد، تم رفضنا على اعتبار أننا لسنا باب أول أجور، وطالب الموظفون بتثبيت المؤقتين، وضم عدد سنين الخبرة طبقا لتعديل مجلس الشعب، وتقول إحدى الموظفات إن عدم تنفيذ قرار التعديل بمجلس الشعب يؤدى إلى ضياع عدد سنين العمل، والخبرة التى أمضتها، قد بدأت عملها منذ عام 2001 وحتى 2010، وهذه الفترة الزمنية سوف تذهب هدراً من خلال العقد الجديد الذى أهدرهم معظم حقهم، إضافة إلى ضياع التأمين عليهم، كما أضافوا أنهم يعملون وقتا إضافيا فى العمل فى ظل المكاتب المتهالكة والبالية، ودون وجود أى تقنية، ومع ذلك كل هذا لم يشفع هذا عند الوزير للنظر فى مطالبنا.

وأكد الموظفون أنهم ذهبوا إلى الوزير فى مكتبه لعرض المطالب عليه، وبعد مقابلة الوزير لهم اعتذر عن عدم النظر فى مطالبهم، بحجة سفره، مع وعدهم بدراسة مطالبهم عقب العودة من رحلة السفر، والذى لم نره ولم نسمع عنه شيئا إلى وقتنا هذا.

وطالب الموظفون الوزير بالاستماع إلى طلباتهم، والاستجابة لها طبقا لتعديل مجلس الشعب، وضم سنين الخبرة وتسوية الموظفين فى الرواتب مساواة بزملائهم فى المتحف الكبير ومقر الزمالك والتعيين بالأقدمية، وأكد الموظفون أنه فى حال عدم الاستجابة لمطالبهم سوف يتم تصعيد الأمر إلى أكثر من هذا، ونقل الاعتصام إلى مكتب الوزير نفسه، والمطالبة بإقالته ومحاسبة المقصرين فى حقهم.