محكمة النقض ترفض جميع الطعون ضد انتخابات نقابة المحامين

قضت محكمة النقض، اليوم الاثنين، برفض جميع الطعون التى قدمت ضد انتخابات النقابة العامة للمحامين، والتى أجريت يوم 20 نوفمبر 2011، وأسفرت عن فوز سامح عاشور بمنصب نقيب المحامين، وسيطرة الإخوان المسلمين على مقاعد مجلس النقابة.

وقررت المحكمة عدم قبول الطعن الذى أقامه مختار نوح والدكتور محمد كامل شكلا ورفضه موضوعا، بينما قضت بعدم قبول الطعون المقامة من بعض المرشحين على منصب النقيب فى الانتخابات الأخيرة، وعدد من المرشحين على مقاعد المستوى العام شكلا وموضوعا.

وكان مختار نوح والدكتور محمد كامل و150 محاميا تقدموا بطعن أمام محكمة النقض ضد كل من وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس المجلس القضائى المؤقت لنقابة المحامين، وسامح عاشور الفائز بمقعد نقيب المحامين، حمل رقم 8939 لسنة 81 قضائية، وطلبوا بقبول الطعن شكلا وفى صفته المستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين لحين الفصل فى موضوع الطعن، وسرعة التحفظ على كافة أوراق العملية الانتخابية وكشوف الناخبين وبطاقات الاقتراع، سواء على منصب النقيب أو الأعضاء، لإعادة فحصها وفرزها والتحفظ على ماكينة طبع الكارنيهات "بطاقة العضوية الموجودة بالنقابة"، وبيان عدد الكارنيهات المطبوعة خلال الأيام السابقة على الانتخابات وذلك للفحص والمراجعة.

وأكد الطاعنون، أن الموظف المختص الذى تلقى بيانات النتائج من اللجان بالمحافظات قام باستبدال أصوات المرشحين لمرشح بعينه بالمخالفة لكشوف الفرز الموقعة من المشرفين على الانتخابات، كما طالبوا فى الطعن برصد الأصوات من جديد، لبيان الخطأ القانونى فى انتخاب محامى المستوى العام وعددهم 12 عضوا ومحامى الإدارات القانونية الثلاثة، حيث إن الانتخاب لم يكن وفق قواعد محددة وتم بطريقة عشوائية، مما أدى إلى إبطال العديد من الأصوات وتم حسابها فى ذات الوقت.

وأوضح الطعن، أن العديد من الأصوات الانتخابية نسبت زوراً لمحامين متوفين أو محالين للمعاش ومسافرين للخارج ومنقولين إلى جدول غير المشتغلين أو محكوم عليهم، كما أن بعض الأصوات كانت لمحامين تم استبعادهم من جداول الجمعية العمومية لصدور أحكام جنائية ضدهم، موضحين أن ماكينة الطباعة بالنقابة استخدمت فى طبع 20 ألف كارنيه، لاستعمالها فى الانتخابات تزويرًا على خلاف الحقيقة.