لأول مرة.. أقباط المهجر يؤيدون قرار المجمع المقدس بانسحاب الكنيسة من اللجنة التأسيسية للدستور.. عوض شفيق: مطالبنا قانونية ولن نتنازل عن حقوقنا.. شيخ أقباط المهجر: اللجنة ستقيم أول دولة دينية لمصر

أعلن المكتب القانونى لأقباط المهجر ومقره سويسرا عن تأييده الكامل للمجمع المقدس والمجلس الملى من الانسحاب من اللجنة التأسيسية للدستور.

وكشف المكتب القانونى للأقباط بالخارج برئاسة الدكتور عوض شفيق عوض المحامى بالنقض (جنيف) والدكتور شتيوى عبد الله (السويد) نائب رئيس المكتب القانونى والدكتور حنا حنا زكى المحامى (أمريكا) وهناء رمزى المحامية (فرنسا –موناكو)، ممدوح عزمى المحامى (مصر)، نادية بخيت المحامية (مصر)، يوسف النجار المحامى (مصر) عن قرب الانتهاء من "وثيقة الأقباط" التى ستطرح فيها مطالب الأقباط بشكل قانونى ورسمى وسيتم تسليم الوثيقة والمطالب للمجلس العسكرى ورئيس الوزراء المصرى ورئيس مجلس الشعب والشورى خلال الفترة المقبلة.

وأعلن الدكتور عوض شفيق رئيس المكتب القانونى لأقباط المهجر بالخارج، عن قرب الانتهاء من أول وثيقة للأقباط، والتى تحمل اسم "الوثيقة المصرية للأقباط" والتى سيتم طرحها خلال الأيام المقبلة بحضور هيئة المكتب القانونى.

وأضاف أننا سنقدم هذه الوثيقة القانونية لكل من المجلس العسكرى ومجلس الشعب ومجلس الشورى ورئيس الوزراء بشكل رسمى وقانونى ومسجل.

وقال إن مطالبنا قانونية ومشروعة ولن نتنازل عن أى حق من حقوق الأقباط التى ضاعت خلال السنوات الماضية، مضيفا أن الوثيقة ستكون مفاجأة للجميع.

من جانبه قال الدكتور شيتوى عبد الله نائب المحامى الدولى إن المكتب القانونى أصر الببيان رقم "3" لإعلان تأييده وتضامنه لبيان المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة الأنبا باخوميوس بالقائم بالمقام، والذى طالب فى بضرورة أن يكون دستور مصر الحديثة دستور دولة مدنية ديمقراطية حديثة تقوم على تداول السلطة والاحترام الكامل لحقوق المساواة لجميع المصريين دون تمييز بينهم، واحترام حقوق الإنسان والمرأة والطفل.

وأضاف أن المكتب القانونى ساند المجمع المقدس بضرورة وضع نص فى الدستور يقول فى: "تسرى لغير المسلمين فى شأن أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية مبادئ شرائعهم التى يدينون بها طبقا للقوانين واللوائح والأعراف والتقاليد الدينية المعمول بها لديهم".

وأكد المكتب القانونى فى بياناته الصادرة عنه رقم 1 ورقم 2 بضرورة الاهتمام بالمتطلبات والشروط الأربعة لحماية حقوق الأقباط، والنص عليها فى الدستور والاعتراف بهم كمواطنين أصليين يشكلون نسبة عددية أكثر من 20 فى المائة، حيث أنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع المصرى، ولهم حقوق المساواة كاملة، وأنهم يجب عدم استبعادهم من المشاركة فى الحياة العامة وعدم إقصائهم وأنه يجب عدم التمييز بينهم، وأخيرا الشرط الرابع والمتطلب الأخير بأنه يجب عدم استيعابهم وذوبانهم قسريا فى هوية أخرى غير الهوية الوطنية المصرية.

وناشد عبد الله المجلس العسكرى بالعمل فورا على حل وإبطال عمل الجمعية التأسيسية للدستور، لأنها لجنة لا تعبر عن أطياف الشعب المصرى بل تعبر عن التيارات الدينية.

فى حين طالب الدكتور حنا حنا المحامى الدولى والشهير بشيخ أقباط المهجر بضرورة إلغاء الجمعية التأسيسية، لأنها "غير مشروعة" ومصبوغة دينيا لصالح جماعة الإخوان المسلمين.

وأشار أن وجود هذه اللجنة ستقيم فى مصر أول دولة دينية فى التاريخ من خلال الصبغة الدينية للدستور الجديد وأسلمة الحريات العامة.