كاتب أمريكى ينتقد منح المعونة للحكومة المصرية رغم انتهاكاتها

علق الكاتب الأمريكى جاكسون ديل فى مقالته بصحيفة "واشنطون بوست" الأمريكية، على قرار الإدارة الأمريكية بمنح المعونة السنوية للحكومة المصرية، والتى تقدر بحوالى 1.3 مليار دولار، بالرغم من الانتهاكات الإنسانية التى ارتكبتها الحكومة المصرية فى ظل إدارة المجلس العسكرى الحاكم فى البلاد خلال المرحلة الانتقالية الحالية.

وأضاف الكاتب الأمريكى أن عددا من المنظمات الحقوقية الأمريكية – ومن بينها فريدوم هاوس- قد أعربت عن رفضها للقرار الأمريكى، خاصة بعد إقدام الحكومة المصرية على محاكمة عدد من النشطاء المصريين والأمريكيين العاملين بمنظمات المجتمع المدنى العاملة بمصر جنائيا.

إلا أنه بالرغم من الانتقادات الواسعة التى رفعها عدد من النشطاء والمنظمات الحقوقية للقرار الأمريكى، فإن الإدانة الأقوى قد جاءت الأسبوع الماضى، من قبل المدون المصرى والناشط مايكل نبيل، والذى يبلغ من العمر 26 عاما، والذى وصف القرار بأنه استكمال لمسلسل من الأكاذيب، موضحا أن الإدارة الأمريكية تتقبل ابتزازات المؤسسة العسكرية فى مصر عن طريق الترويج أن العلاقات المصرية الأمريكية تسير على الطريق الصحيح، على عكس الواقع.

وتعجب الكاتب عن كيف لشاب مثل مايكل نبيل أن يقدم عريضة من الانتقادات تصلح أن تكون محاضرة لصانعى السياسة الخارجية الأمريكية خلال اللقاءات التى أجراها الناشط المصرى، بعد أن قضى أكثر من ثلاثمائة يوما فى غياهب السجن العام الماضى ليصبح أول سجين سياسى فى مصر بعد سقوط الرئيس السابق حسنى مبارك، وإنهاء عصر الديكتاتورية.

وأوضح الكاتب أن نبيل قد اعتقل لأنه قد كتب مقالا بمدونته، معربا فيه عن رفضه للشعارات التى رفعها المصريون إبان ثورتهم التى أسقطت مبارك، معبرين خلالها عن تضامن الجيش والشعب، مؤكدا أن مؤسسة الجيش لم تتضامن مع الشعب المصر فى إسقاط مبارك إلا من أجل حماية مصالحهم وسلطاتهم.

وأضاف الكاتب أن تلك الكلمات التى عبر بها الناشط المصرى عن رؤيته كانت سببا رئيسيا فى القبض عليه ومحاكمته أمام محكمة عسكرية، والتى حكمت عليه بالسجن ثلاثة سنوات بتهمة إهانة المؤسسة العسكرية فى مصر، وأضاف أنه فى بداية الأمر لم يجد الناشط المصرى دعما كبيرا سواء من جانب المصريين أو حتى إدارة أوباما، نتيجة أن الاعتقاد الذى كان سائدا آنذاك هو أن المجلس العسكرى الحاكم فى مصر سوف يظل ملتزما بالانتقال إلى الديمقراطية وتسليم السلطة للمدنيين.

أوضح ديل أن نبيل كان حالة متفردة، حتى بين أقرانه العلمانيين الذين يؤمنون بالديمقراطية، فبالرغم من انتمائه لعائلة قبطية مسيحية، إلا أنه قد أعلن عن إلحاده، دائما ما يعلن عن مواقفه المناوئة للمؤسسة العسكرية التى تولت مقاليد الأمور فى البلاد بعد سقوط مبارك، بل والأكثر من ذلك أن الناشط المصرى قد أعرب كذلك فى أكثر من مناسبة عن دعمه للقوى الغربية وإنما أيضا لإسرائيل، مؤكدا أنه لا يوجد فى مصر من يجرؤ على الإعلان عن مثل هذه المواقف.

وأضاف الكاتب أن نبيل قد أكد له خلال حوار أجراه معه مؤخرا أن مصر يوجد بها أكثر من عشرين عقيدة دينية، مؤكدا أن الانتماء لتلك العقائد يعد فى إطار الجرائم الجنائية، وأضاف الناشط المصرى أنه خلال الفترة التى قضاها بالسجن العام الماضى، والتى عانى فيها آلاف المصريين من المدنيين من المحاكمات العسكرية، وشهدت فيها الصحافة مزيدا من القيود، وتسامحت فيها القيادة العسكرية مع أولئك الذين اقتحموا السفارة الإسرائيلية، بالإضافة إلى قتل المتظاهرين الأقباط فى ماسبيرو، ومداهمة منظمات المجتمع المدنى، أدرك المصريون أنه كان على حق.

وأضاف الناشط المصرى أن كل هذه الأحداث قد ساهمت فى تحويله إلى بطل، بعد أن دعمه آلاف المصريين وطالبوا بإطلاق سراحه، وهو ما دفع القيادة العسكرية إلى الإفراج عنه فى يناير بعد أن قام بالإضراب عن الطعام لأكثر من 130 يوما.

وأضاف الكاتب الأمريكى أن الناشط المصرى قد انتقد بشدة التصريحات التى أدلت بها وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون، والتى أكدت خلالها التزام القادة العسكريين بالبلاد بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى ينتهك تلك الاتفاقية بشكل منظم داخل مصر، مؤكدا أن الجنرالات يستخدمون تلك الاتفاقية من أجل ابتزاز المصريين والإدارة الأمريكية من خلال التلويح بأن المساس بالمعونة الأمريكية لمصر تعد انتهاكا للمعاهدة المصرية الإسرائيلية.

وأضاف الكاتب أن نبيل اعتبر أن الشراكة الاستراتيجية التى أكد المسئولون الأمريكيون على الاحتفاظ بها، تعد كذبة جديدة، متسائلا كيف يمكن للشريك الاستراتيجى أن يستخدم جهازه الإعلامى فى الدعاية المعادية للولايات المتحدة؟!، وكذلك محاكمة نشطاء أمريكيين يعملون على دعم الديمقراطية فى مصر.

ورفض الناشط المصرى ما يروج إليه البعض من أن مصر تتجه نحو تحقيق الديمقراطية، مؤكدا أن الحكام الديكتاتوريين الذين يحكمون البلاد منذ ستين عاما مازالوا على كراسى السلطة حتى الآن، موضحا أنه حتى فى حالة قيام الجنرالات بتسليم السلطة لرئيس منتخب فى يوليو القادم، فسوف يحتفظون بسلطاتهم الواسعة سواء فى الاقتصاد الذى يستحوذون على أكثر من 40 بالمائة من قيمته أو الإعلام أو حتى المؤسسات القضائية.