عبد المنعم الشحات لخالد صلاح فى "الأسئلة السبعة": ترشيح الشاطر حدث نتيجة متغيرات كثيرة.. اتحاد الليبراليين واليساريين ضد الإسلاميين يحدث لأول مرة.. التأسيسية تم تشكيلها بطريقة ديمقراطية

طالب المهندس عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمى باسم الدعوة السلفية، الإعلام بإتاحة مساحة موحدة ومناسبة فى النشر لكل حدث أو خطأ دون تهويل أو تقليل وقال، إن الحديث عن التيارات والمصطلحات الدينية والسياسية مثل: الليبرالية والمدنية والعلمانية
بشكل من التعميم ودون تحديد سيصرف ذهن المصريين إلى شئ آخر، مطالبا بأن نأخذ كل مصطلح وتعريفه نقلا عن أهله كما هو دون تأويل.



وأوضح الشحات، خلال حواره ببرنامج "الأسئلة السبعة" الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح على قناة "النهار"، أن سحرة فرعون المقصود بها فى تصريح مرشد جماعة الإخوان المسلمين هم بعض الإعلاميين وليس الجميع بل الذين يقلبون الحقائق، مطالبا التيار المدنى الذى يستقى أدبياته من منطقة أخرى بألا يحاكم الدكتور بديع مرشد الجماعة على هذا التصريح، مشيداً بموقف بديع الذى اعتذر عما حدث عندما ذكره الآخرون بأنه جاء بالتعميم فى حديثه.

وتساءل الشحات: لماذا لا ينزعج التيار المدنى عندما يحدث شىء يخالف عاداتنا، مثل حادثة تعرى علياء المهدى، والتصريح الذى أكد فيه حفيد عمر الشريف أنه شاذ جنسياً، وكذلك تقبيل الدكتور محمد البرادعى، رمز التغيير حسب وصف التيار المدنى، للممثلة العالمية أنجلينا جولى.



ومضى الشحات فى حديثه قائلا: لماذا لم ينزعج التيار المدنى عندما قبل سياسى كبير ممثلة عالمية حتى ولو كان قد تربى فى الخارج، مستكملا: لا تصدم المصريين فى عاداتهم، قاصدا البرادعى، مستكملا: "ده رمز الثورة، دا أيقونة التغيير والتيار المدنى يعتبره كذلك".

وأشار الشحات، إلى أن التيار الليبرالى مرن جدا فى كل شىء بينما التيار الإسلامى يتسم بمرونة أكثر ولكن فى منطقته الخاصة به، منوها إلى أنه كان من الممكن أن يخرج أحد أقطاب التيار الليبرالى ويقول: "عيب يا برادعى، ولا يقول له حرام يا برادعى، مشددا على أن التيار الإسلامى يحدد محرماته بناء على نصوص الشريعة، كميثاق نقبل به كمؤمنين به ثم يترك أنصاره فى حرية كاملة أكثر من حرية التيار الليبرالى يفعل أو لا يفعل".



واشترط الشحات، قبوله كمصرى لليبرالية فى مصر أن يشاركه الليبراليون المصريون النقد لليبرالية الأصلية التى تختلف عن الليبرالية فى مصر، وأن يوضح للناس والشباب الفرق بينهما قبل أن يطالبه بها، معتبرا أن الليبرالية هى التحرر من القيود الدينية وما يتفرع عنها من المناهج السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مستغربا عدم قيام ليبرالى مصرى بوضع الحواجز بين ليبرالية الغرب والأخرى المصرية، مستغربا أن يتحد لأول مرة الليبراليون واليساريون ضد الإسلاميين.

وتوقع الشحات، أن يأتى رئيس إسلامى ولا يطبق الإسلام بينما يأتى آخر غير إسلامى ويطبق الإسلام، مشيرا إلى أنه من المدافعين عن الأفكار، لافتا إلى مناظرة بينه وبين الدكتور عمرو حمزاوى أقر فيها الأخير بمرجعية الإسلام كمرجعية عليا للمجتمع وحريات ومواطنة منضبطة بضوابط المجتمع، مما دفع الشحات بأن يقر بأنه ليبرالى إذا كان هذا هو منهج الليبراليين، قائلا: إذا كانت هذه هى الليبرالية فأنا أول الليبراليين.



وفرق الشحات، بين النظام والمرجعية الإسلامية ككل وبين النظم البراجماتية الحاكمة للمصالح العامة، معللا خطأ نائب التجميل "البلكيمى" بأنه تعرض لضغط نفسى منعه من التصريح بعملية تجميل ربما قادته إليها الضرورة.

وعن الهيئة التأسيسية للدستور قال، إن الآلية الديمقراطية السليمة أفرزت هذه الجميعة، مستغربا أن يطالب العديد بآلية استثنائية بتدخل المجلس العسكرى، مشددا على القبول بأحد أمرين إما أن تسلم بأن قرار التأسيسية سليم قانونا وإما أن ينتخبهم البرلمان من خارجه، رافضا القبول بتشكيل التأسيسية من تيار واحد، وأنها تضم ليبراليين متطرفين، وعناصر أخرى متنوعة.

وعلل الشحات، تراجع الإخوان عن موقفهم من الرئاسة وترشيحهم الشاطر بأنه موقف سياسى وارد، وأنه لا ثبات فى المواقف السياسية، وإلا يكون جمودا، والمواقف السياسية متغيرة، وليس هذا تعبيرا عن الدين، مشددا على أن الديمقراطية لا سقف لها سوى تقاليد المجتمع.



ولفت الشحات، إلى أن النص والحكم الشرعى لا يتغيران بينما تغيرهما الضرورة حسب الحاجة إليها، مشيرا إلى أن الدستور لا يحمل بين طياته حلالا وحراما وكذلك نصوص القانون بها احتمالية التغيير حسب الظرف، مضيفا أنه من المحتمل والطبيعى اختلاف عالمين فى فتوى واحدة، مما لا يؤثر فى ثبات الأصول.

وعبر الشحات، عن رأيه بأن يكون الدستور هو أداة تنظيمية بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، لافتا إلى أن دستور 71 وضع ثم عدل ثم ذهب إلى المحكمة الدستورية العليا والتى اعتبرت المادة الثانية بمثابة خطابا للمشرع كجهة تقنين قاصدة مجلس الشعب، وقالت إنه لا يجوز إصدار قانون جديد مخالف للشريعة، وأن الدستورية اعتبرت المادة الثانية على حالها بها عور فأحالتها إلى مجلس الشعب لمناقشتها وهو مالم يحدث حتى الآن، مشيرا إلى أنه لا يجب تطبيق الأحكام بمجرد صدورها وتشريعها بل بالحاجة إليها من خلال دراسة مجتمعية حسب الحاجة إليها من خلال خبراء غير مدفوع بهم ممن يشكلون العقل والمصلحة المصرية، مشددا على أن مرشحى التيار الإسلامى الخمسة متفقون على مبدأ أن تأخذ الفكرة وقتها ثم تطبق فى حينها، رافضا من جانبه أن يكون الزمن مادة للتحايل إذا كنا نستطيع.

وشدد الشحات، على أن قانون العقوبات المصرى هو القانون الأكثر صراحة فى مخالفة الشريعة الإسلامية، معتبرا أن مجمع البحوث الإسلامية هو المحكم عن الخلاف فى المسائل الخلافية من الناحية القانونية وذلك لأننا نسعى إلى دولة مؤسسات.



ورأى الشحات، أن إعلان اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق الترشح جاء فى وقت متأخر ربما بعد أن جس النبض فى شخص أحمد شفيق أو أشياء أخرى، مشيرا إلى أن فرصته ليست كبيرة، متوقعا الاستفادة النسبية للدكتور أيمن نور لدى ترشحه متأخرا، مشيرا إلى أن الاستفادة من المشاركة فى مارثون الرئاسة متأخرا سيحقق استفادة للعديد من المرشحين ليس فقط من هم فى ساحة الفلول بل أيضا وللإسلاميين أمثال خيرت الشاطر وذلك لكون مشروعه مختلفا، مؤكدا على الفرق بين الرئاسة التى تحكمها رؤى أشخاص وبين البرلمان الذى تحكمه مبادئ من الدستور.

وكشف الشحات، عن أن التوجه الاقتصادى سيقدم معطيات صادقة عن نوايا وتوجهات الرئيس القادم وعما ينوى وإلى أى تجارب سياسية أو اقتصادية ينتوى تنفيذها، لافتا إلى أن المرشحين الإسلاميين ينتوون فى مجمعهم التوجه نحو دول إسلامية غالبها غير عربى ويشترك السودان وحده لدى كافة المرشحين، وبالنسبة للشأن الداخلى قد يكون التعامل بالتوازن بين القطاعين العام والخاص ومدى تدخل الدولة فى ذلك.

وتوقع الشحات، من الإسلاميين الخمسة الساعين لرئاسة مصر حال انتخاب أحدهم، بأن ينتظر عبد المنعم أبو الفتوح ما ينتجه له البرلمان فى قضية الشريعة، بينما يتعجل أبو إسماعيل ضاغطا على البرلمان، وأن كليهما يتفق على أن البرلمان هو صاحب القرار فى ذلك بينما يختلفان فى الحلول.



وأفصح الشحات، عن مبادرة المرشح الإسلامى الوحيد الذى تبحثه الدعوة السلفية مع تركهم فى عمل دعايتهم الانتخابية مع بحث من يؤيدونه عقب إغلاق باب الترشح حسب قبول الشارع للبرنامج الانتخابى الأفضل.

وحدد الشحات ترتيب مرشحى الرئاسة من حيث المنافسة والقوة بعد استبعاد الفلول منهم بأن مرشحى التيار الإسلامى هم من يتصدرون المشهد بفارق كبير، واعتبر أن موقف المرشح من تطبيق الشريعة هو المحكم الرئيسى فى تأييده مالم يكن هناك غيره يتصف بأنه خارق للعادة فى إمكاناته وليس معادٍ للشريعة، معتبرا أن المرشح الإسلامى لا يستحق الوصف بالإسلامى إلا إذا زاد من هامش حرية نقده دون نقد الشريعة.

وخلال الحلقة قال المفكر السياسى اليسارى، عبد الغفار شكر، لا أستبعد أن يكون ترشح خيرت الشاطر لتوفير ضمانة الخروج الآمن للمجلس العسكرى، مع وجود احتمالية أن يكون الدفع به كمناورة لتحقيق بعض المكاسب فى ظل وجود مرشح إسلامى قوى وهو حازم صلاح أبو إسماعيل.



وأضاف شكر، خلال مداخلة هاتفية للبرنامج، أن مصر مقبلة فى ظل التطورات الأخيرة على النظام الشمولى للهيمنة على كل مؤسسات الدولة بعد استحواذ الحرية والعدالة على البرلمان وسعيهم لإسقاط حكومة الجنزورى ليحل الإخوان محلها وأخيرا مؤسسة الرئاسة بترشيح الشاطر.

ومن جانبه قال أشرف ثابت، وكيل مجلس الشعب، نائب حزب النور، خلال مداخلة للبرنامج، إن حزب النور لن يسمى مرشح رئاسى بعينه لتأييده فى مارثون الرئاسة قبل إعلان القوائم النهائية لمرشحى الرئاسسة بعد غلق باب الترشح وانتهاء الطعون فى المرشحين، وذلك تحسبا لمفاجآت متوقعة قد تحدث كما حدث بانسحاب البرادعى ومنصور حسن وترشح الشاطر.



ومن جانبه قال الناشط السياسى، جورج إسحاق، خلال مداخلة هاتفية للبرنامج، إن حالة غموض تخيم على الشارع السياسى تتضح بشكل جلى بشكل غير مسبوق، لافتا إلى أن حالة الالتباس والغموض سوف تتلاشى عقب غلق باب الترشح للرئاسة، مشددا على أن القوى السياسية الداعية للدولة المدنية فى تقارب ملحوظ فى ظل اجتماعات مستمرة نحو توحيد الجهود لتقريب وجهة نظرهم حول مرشح رئاسى، مشيرا إلى أن شباب تيار الدولة المدنية هم من يبذلون الجهد الكبير فى توحيد تلك الجهود.