رئيس الشورى لوفد الكونجرس: المصريون لن يقبلوا "معونة مشروطة" والعلاقات بين القاهرة وواشنطن يجب أن تقوم على العدل لا القوة.. الأقليات متمثلة بـ"التأسيسية" والانسحابات لا تستند إلى درجة كبيرة من الصحة

أكد الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، أن الشعب المصرى لن يقبل من الولايات المتحدة الأمريكية "معونة مشروطة"، مشيراً خلال استقباله وفد الكونجرس الأمريكى، برئاسة ديفيد دريير عضو مجلس النواب عن ولاية كاليفورنيا، إلى أن العلاقات بين القاهرة وواشنطن يجب أن تكون قائمة على العدالة، لا القوة.

ونفى فهمى خلال اللقاء الذى حضرته أيضاً السفيرة الأمريكية آن باترسون، وجود أزمة حقيقة فيما يتعلق بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، قائلاً: إن جميع طوائف المجتمع المصرى والأقليات ممثلة فى اللجنة، وما يتردد عن وجود انسحابات، لا يستند بدرجة كبيرة إلى الصحة.

وأكد فهمى ضرورة قيام العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المتكافئة، موضحا أن لكل شعب خصوصيته وحضارته التى يبنى عليها هذه الحضارة وقد تختلف هذه المقاييس من دولة لأخرى، قائلاً "العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تقوم على أساس العدالة لا القوة لأن القوة مظاهرها مختلفة ومتغيرة وقد تمتلك أمريكا جوانب من القوة وفى نفس الوقت توجد دول تمتلك جوانب أخرى من القوة".

وأوضح أن المساعدات الأمريكية كانت تحقق مصالح أمريكية كثيرة فى المنطقة والكثير من الشعب المصرى لديه تحفظات على المساعدات الأمريكية إذا كانت مصحوبة بشروط أو بضغوط على القرار المصرى أو توجيه السياسة، معربا عن أمله فى إيجاد شراكة اقتصادية حقيقية متبادلة ولاتكلف دافع الضرائب الأمريكى أية أعباء.

وحول موضوع الخلاف بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور شدد فهمى على أن جميع الطوائف والأقليات فى المجتمع المصرى ممثلة فيها، موضحاً أن ما تردد عن انسحاب البعض منه لا يستند بدرجة كبيرة إلى الصحة.

وتابع فهمى، أن الجمعية أخذت وثيقة التحالف الديمقراطى إطارا عاما لكتابة الدستور، مشيرا إلى أن مطالبة بعض الأحزاب بتمثيلها فى الجمعية بنسبة تساوى الأغلبية هو أمر مخالف للديمقراطية.

وحول دور مجلس الشورى فى المرحلة القادمة، أعرب فهمى عن أمله فى أن يتمتع المجلس بصلاحيات فى الدستور الجديد تمكنه من الموافقة على جميع مشروعات القوانين المكملة للدستور وأن يكون له دور فى محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء ويشارك مع مجلس الشعب فى دراسة القوانين بحيث لا يخرج القانون إلا بعد موافقة المجلسين ويكون مدروسا بعناية ويكون مجلس الشورى هو ضابط للأمور فى حال وقوع خلاف بين مجلس الشعب والحكومة.

وشدد رئيس مجلس الشورى على احترام حقوق الأقليات لأنهم مواطنون مصريون فى المقام الأول لهم كل الحقوق وعليهم كل الواجبات، مؤكداً حق منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان فى العمل ونحن نؤمن بأهمية دورها فى تنمية الديموقراطية بشرط أن تكون الأمور واضحة وشفافة

من جانبه أعرب ديفيد دريير رئيس الوفد الأمريكى عن تقديره للتغيير الذى حدث فى مصر وقدرة الشعب المصرى على إحداث هذا التغيير موضحا أنه مبعث فخر ليس للمصريين فقط ولكن للأمريكيين أيضا.

ورحب دريير بدور البرلمان المصرى الجديد الذى يمثل جميع طوائف الشعب المصرى وتمنى ألا يقع تحت سيطرة الرئيس أو السلطة التنفيذية معربا عن أمله فى زيادة التعاون البرلمانى بين البلدين يتم من خلاله تبادل الخبرات البرلمانية لتدعيم الديموقراطية وحقوق الإنسان.

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن الشراكة مع مصر فى كافة المجالات هى شراكة استراتيجية مشددا على أن مصر تحظى بكل احترام.

من جانبه أكد الدكتور طارق السهرى وكيل مجلس الشورى إيمان مصر بمبدأ الحريات العامة للأشخاص وقال: "نأمل فى التعاون البناء مع الولايات المتحدة على أساس احترام المصالح المشتركة"، مشيرا إلى أن نجاح الإسلاميين فى البرلمان لا يجب أن يثير التخوفات حيث إن التوجه الإسلامى قائم على الاعتدال واحترام الآخر وتحقيق العدل والمساواة بين جميع المواطنين.

وطالب الدكتور محمد الفقى رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بتفعيل مبادرة الرئيس باراك أوباما بشأن مساعدات دول الربيع العربى ومساعدة مصر على تخطى التحديات الراهنة بتشجيع الاستثمارات الأمريكية فى مصر ودعم اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.