خبير: الإجراءات الاحترازية لم تفد البورصة ويجب إلغاؤها

قال إيهاب سعيد، خبير سوق المال، إنه منذ ما يقارب الشهر تقريبا أعلن كل من الهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة البورصة على هامش اجتماعهما مع شركات الوساطة عن نيتهما إلغاء الإجراءات الاحترازية أو على الأقل بعضها قبل 23 مارس الحالى، أى قبل مرور عام على عودة التداولات فى البورصة المصرية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وأضاف، "واعتقدنا جميعا أن إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية فعلتا الصواب بإعلانهما عن موعد إلغاء الإجراءات الاحترازية قبل نهاية مارس المقبل والتى كنت شخصيا من أكثر المعارضين لها منذ تطبيقها مع عودة التداولات فى أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير، ونتمنى أن يكون الموعد الذى تم تحديده ليس كسابقيه، ونتمنى كذلك ألا تتعرض البلاد لأى اضطرابات خلال الفترة الحالية تحول دون إلغائها، مضيف: إنى بعد كل هذه الفترة التى مرت على تطبيق تلك الإجراءات الاحترازية ما زلت أتساءل!!؟ ما علاقة الاضطرابات بإيقاف آلية من آليات التداول أو حتى بعض الآليات!!؟، وأعتقد أنه قد يكون لكل منا رأى مختلف فى هذا الأمر، ولكنى ما زلت مصرا على أن تلك الإجراءات الاحترازية لم تضف أى شىء إلى السوق، اللهم إلا الإيحاء بأن مصر فى أزمة، ولا بد من اتخاذ إجراءات استثنائيه أطلق عليها مجازا احترازية!، الأمر الذى أرجعته أنا شخصيا فى حينها إلى محاولة امتصاص غضب المتعاملين المتوقع فى حال انهيار السوق، فتكون الجهات المسئولة بتطبيقها لتلك الإجراءات قد اتخذت ما يلزم، وإذا انهار السوق فلا لوم عليها فيما بعد!!، ولكن الآن، وبعد مرور عام كامل على إيقاف التداولات، وأكثر من وعد برفع وإلغاء تلك الإجراءات، لماذا تصر الهيئة والبورصة على الاستمرار فيها؟

وأكد، أعتقد أن الإجابة فى منتهى البساطة، هى ذات السبب الذى طبقته من أجله، لأننا فى مصر نفتقد إلى ثقافة أسواق المال ومفهوم الطلب والعرض، وحتما إذا ما ألغيت تلك الإجراءات وتراجعت السوق ولو بنسبة 1% سيظهر علينا من يصرخ ويلوم الهيئة وإدارة البورصة على هذا الانهيار الكبير!!، ومتهما إياهم بأخطر الاتهامات وأنهم غير حريصين على الاقتصاد المصرى!!، ولذلك أرى أن إدارة البورصة والهيئة بالفعل فى موقف صعب، ولكنى لا أتصور أن رفع تلك الإجراءات سواء كان من عام مضى أو حتى بعد عام قادم، أن تسلم الجهات المسئولة من النقد، فهم حتما سيواجهون نفس المصير، وعلى هذا أعتقد أن التأخير فى إلغاء تلك الإجراءات لن يغير من واقع الأمر فى شىء، فهو قدركم، فتحملوه!!.