جبهة "دستور لكل المصريين" تدعو لإسقاط "التأسيسية".. وتؤكد: "العسكرى" تواطأ مع "الإخوان" لتسليمهم جميع السلطات فى البلاد.. وترشح "الشاطر" إعادة إنتاج للزواج بين الثروة والسلطة

حذرت "جبهة دستور لكل المصريين" والتى تضم أكثر من 30 حزبا سياسيا وائتلافا ثوريا، من المخاطر التى تتعرضت لها ثورة 25 يناير من كل جانب، وتتكالب عليها قوى متآمرة تحاول إجهاضها، وإهدار دماء شهدائها ومصابيها، واغتصاب السلطة، على ذات النحو الذى عانينا منه طوال 30 عاما متصلة، بواسطة نظام مبارك المخلوع، وثرنا من أجل الخلاص منه.

وأشارت الجبهة فى بيان أصدرته اليوم الأثنين إلى أن ذروة المخاطر التى تتعرض لها الثروة هو "تكويش" التيار الدينى وجماعة الإخوان على البرلمان بغرفتيه والجمعية التأسيسية المناط بها وضع دستور البلاد الجديد، وهو ما استدعى تنادى كافة القوى والأحزاب الوطنية والتجمعات الشبابية والهيئات الثقافية والفنية والنسائية والنقابات المهنية والعمالية والفلاحية والرموز الدينية المستنيرة، إلى تشكيل "جبهة دستور لكل المصريين" بهدف إسقاط اللجنة التأسيسية التى شكلها البرلمان والتوافق على معايير موضوعية لصياغة دستور يحقق مطالب الثورة الأساسية فى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

وأكدت القوى الموقعة على البيان أننا نشهد اليوم فصلا جديدا من فصول المؤامرة يجرى جهارا نهارا أمام أعيننا، بتواطؤ المجلس العسكرى مع التيارات الدينية وفى مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين، لتسليمها جميع السلطات فى البلاد، حيث تسيطر الجماعة على مجلس الشعب والشورى وعلى الجمعية التأسيسية، وهى بسبيلها للهيمنة الكاملة على الحكومة القادمة فضلا عن السيطرة على النقابات المهنية وغيرها من مؤسسات الدولة. ثم كانت الخطوة الأخيرة بترشيح رجل الأعمال خيرت الشاطر رئيسا للجمهورية، واصفة ذلك أنه إعادة إنتاج للزواج غير الشرعى بين الثروة والسلطة بمباركة من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الخليجية التابعة، وهو ما يمثل إنقلابا كاملا على الثورة وأهدافها وخيانة صريحة لحلم شعب مصر فى الحرية والتقدم.

ودعت الجبهة فى بيانها جميع الشخصيات والقوى الوطنية إلى مقاطعة اللجنة التأسيسية غير الشرعية التى شكلها البرلمان وإلى أن تنأى بنفسها عن هذه المؤامرة المشبوهة على هوية الدولة المصرية، كما شكرت كل الذين استجابوا لضميرهم الوطنى وقاطعوا أعمالها، مؤكدة على إن جبهة دستور لكل المصريين، لا تجد سبيلا لمواجهة هذه المؤامرة التى ستقود مصر إلى الدمار والخراب الكاملين، إلا اعتمادا على الشعب ذاته صاحب الثورة مفجرها وحاميها.

وقد اتفق أعضاء الجبهة على تنظيم عدة فاعليات جماهيرية لتصعيد نضالها ضد اللجنة التأسيسية الفاقدة للشرعية، وذلك خلال الاجتماع الذى عد أمس بالجمعية الوطنية للتغيير ودعت الجبهة جماهير الشعب إلى الاحتشاد أمام مجلس الدولة فى تمام الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء الموافق ٢٣ أبريل للتضامن مع الدعوة المرفوعة لإسقاط هذه اللجنة.

ووقع على البيان أكثر من 30 حزبا وحركة سياسية وائتلاف ثوريا أبرزها، الجمعية الوطنية للتغيير، وحركة كفاية، وحركة 6 ابريل "الجبهة الديموقراطية" وجبهة الإبداع المصرى وتحالف المنظمات النسائية، واتحاد شباب الثورة، واتحاد الفلاحين المصريين المستقل، والاتحاد القبطى المصرى واللجنة الشعبية لكتابة الدستور، وتيار النهضة للثقافة والإعلام.

ومن الأحزاب السياسية وقع الحزب الاشتراكى المصرى، والحزب المصرى الديموقراطى الاجتماعى، والحزب الشيوعى المصرى، وحزب الجبهة الديموقراطية، وحزب الوفد، وحزب التجمع، وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، وحزب المصريين الأحرار، وحزب الكرامة، وحزب العدل.