وأبعد العمال الكردونات الأمنية، ورفعوا لافتات داخل المجلس بأنهم لن يغادروا المجلس، إلا بعد مقابلة رئيس المجلس، واعادة الطعون إلى الدائرة الأولى، وكانت المحكمة قد قررت وقف نظر الطعون على أحكام استرداد الشركات لصالح الدولة، وأحالت طلب الرد إلى الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية لنظره.






