الوكيل: ننتظر هدوء الأوضاع للإعلان عن الدستور الاقتصادى بشكله النهائى

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه لا جديد فى الإعلان عن الدستور الاقتصادى فى شكله النهائى خلال المرحلة الحالية، لافتاً إلى أننا سننتظر استقرار الأوضاع السياسية وتشكيل الدستور الجديد ومن ثم نبدأ فى استكمال أوضاع الدستور الاقتصادى بجانب الدستور السياسى بعد عرضه على مجلس الشعب لمناقشته.

وأضاف الوكيل فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع " أن هناك عدداً من الأحزاب والقوى السياسة أرسلت آراءها حول الدستور الاقتصادى بعد توجيه خطابات للإدلاء بآرائهم خلال الفترة الماضية، ومن المقرر أن يعقد اجتماع موسع لإعلان آراء كافة القوى حوله ولكن بعد استقرار الأوضاع السياسية على الساحة.

يذكر أن الدستور الاقتصادى المقترح يضع رؤية لمستقبل مصر الاقتصادى والاجتماعى، ويتضمن منهجا وأسلوب عمل على مدى 20 سنة مقبلة، تكون ثابته التوجهات غير مشتتة ومتأثرة بقرارات مختلف الحكومات المتعاقبة، كما يتضمن وضع لمصر لأول مرة خريطة للطريق الاقتصادى تعكس الرؤى طويلة الأجل التى تنقل مصر نقلة يستحقها المواطن المصرى الذى كثيرا ما عانى من ضغوط اقتصادية.

وكانت مجموعة العمل برئاسة الدكتور خالد حنفى الخبير الاقتصادى وضمت فى عضويتها أساتذة الاقتصاد وشباب الباحثين قامت بإعداد الصياغة النهائية بعد سلسلة من اللقاءات والمؤتمرات وورش العمل، شارك فيها أكثر من 65 أستاذاً وباحثاً فى مجالات الاقتصاد والأعمال من 14 جامعة مصرية للوصول بدستور اقتصادى يتواكب مع الدستور السياسى، ويوافق عليه جموع المواطنين.