الهاشمى يؤكد أن طلب تسليمه إلى بغداد مخالف للدستور

قال نائب الرئيس العراقى طارق الهاشمى إن طلب بغداد من قطر تسليمه إلى القضاء فى بلاده اليوم الاثنين "لا يراعى الدستور الذى يوفر لى الحماية".

وأضاف ردا على طلب بغداد تسليمه لمحاكمته بتهم تتعلق بالإرهاب "لم يصدر بحقى قرار قضائى من طرف محكمة ما وهذا الطلب لا يراعى المادة 93 من الدستور والتى توفر لى حصانة".

وقد صرح نائب رئيس الوزراء العراقى حسين الشهرستانى، خلال مؤتمر صحفى فى بغداد أن "دولة قطر تستقبل شخصا مطلوبا، وهذا فعل غير مقبول، ويجب أن تتراجع عن هذا الموقف وتعيده إلى العراق".

لكن الهاشمى تساءل "ما دخل الشهرستانى المكلف بملف الطاقة فى هذا الموضوع؟ فهو ليس صاحب اختصاص، لماذا يطلبون من قطر تسليمى ولا يطلبون ذلك من إقليم كردستان؟". وأوضح أن "المسئولين فى إقليم كردستان ردوا على الطلب ذاته بالمادة 93 من الدستور العراقى وقالوا لهم ان لدى حصانة".

والتقى الهاشمى اليوم أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى، مشيرا إلى أنه سيلتقى "غدا ولى العهد القطرى ووزير الدولة للشؤون الخارجية ولقاءات أخرى على مستوى عال" حسب قوله.وختم مؤكدا انه "عائد إلى إقليم كردستان بعد انتهاء جولة فى بعض العواصم" دون أن يحددها.