"النجار" يتقدم بطلب إحاطة لوزير المالية حول التحقيق مع موظفى الضرائب

تقدم النائب مصطفى النجار بطلب إحاطة للدكتور ممتاز السعيد وزير المالية، حول ما حدث فى مصلحة الضرائب من موافقته على مذكرة رئيس المصلحة الضرائب المصرية بتاريخ 27/3/2012 على إحالة العاملين المبينة أسماؤهم فى مذكرة للنيابة الإدارية، وعددهم 49 عاملا بالمصلحة (دخل/مبيعات) للتحقيق فى المخالفات المنسوبة إليهم، ووقفهم عن العمل مع وقف صرف 50% من المرتب.

جاء هذا القرار بعد تظاهر عدد منهم فى وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية بتاريخ 13/3/2012، للمطالبة بإقالة المستشارين فوق سن الـ60، وبحقوقهم المشروعة بالعمل، وكذلك مشاركتهم وقفة احتجاجية أخرى أمام مبنى المصلحة الرئيسى بتاريخ 20/3/2012 للتأكيد على نفس مطالبهم، وعندما لم يتم الاستجابة قاموا بالاعتصام أمام المبنى حتى يتم تنفيذ المطالب، ومستمر حتى الآن.

وتم توجيه عدد من التهم للعاملين الذين قاموا بالتظاهر، لم تعتمد على قرائن مثل منع الممولين من دخول المبنى، وإيقاف التحصيل والتحريض، وبث الشائعات وغيرها من التهم، وتم عقابهم بشكل استباقى غريب مقترنا بالتحويل للتحقيق فى بادرة غريبة من نوعها.

وطالب النجار وزير المالية بوقف هذه الإجراءات فورا، وتفسير ما حدث لكونه سابقة خطيرة فى التعامل مع مواطنين عاملين، كل جرمهم التعبير عن آرائهم التى يكفلها الدستور والقانون.