الكنيسة تتقدم بطلب للمشير بانسحابها من اللجنة التأسيسية للدستور

تقدمت الكنيسة القبطية الكاثوليكية بالتماس اليوم الاثنين إلى المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة تطالب فيه بعدم مشاركتها فى اللجنة التأسيسية للدستور وانسحابها منها.

وجاء فى الالتماس، أن الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، منذ أحداث ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن، تابعت الخطوات البناءة، التى يقوم بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فى إدارة شئون البلاد، وبكل حكمة للحفاظ على نسيج الأمة المصرية الواحد، مسلمين ومسيحيين.

وقالت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، أنها فوجئت بأن تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الدائم قد جاء مخيبا للآمال، إذ قد تم تجاهلها تماما، علما بأن لديها من أبناء الكنيسة بعض مشاهير علماء القانون والفقهاء الدستوريين.

وقدمت الكنيسة فى الالتماس بعض الملاحظات الى المجلس العسكرى حول تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور من بينها، مخالفة القرار الصادر من مجلس الشعب لضوابط تشكيل اللجنة التأسيسية للمادة (60) من الإعلان الدستورى، والتى تنص على أن يجتمع أعضاء مجلسى الشعب والشورى لانتخاب اللجنة التأسيسية، وقد فسر العديد من الفقهاء هذه المادة، بأن أعضاء المجلسين ينتخبون أعضاء اللجنة التأسيسية دون أن يكونوا أعضاء فيها.

وأشار الالتماس إلى أنه وفقا للتفسير الصحيح للمادة سالفة البيان التى وضعها مجلسكم الموقر بعناية شديدة وصياغة واضحة لا لبس فيها أو غموض فإنه لا يجوز أن يكون من بين أعضاء اللجنة التأسيسية أو من يتقدم للترشيح بها أى من أعضاء البرلمان، لأن هذا التشكيل لايتلاءم وفلسفة وضع الدستور الدائم لمصر.

وتضمن الالتماس، أن تشكيل الجمعية التأسيسية يخلو من مشاركة الأقباط الممثلين للكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية والإنجيلية، لا نريد أن نفصل بين مسيحيين تابعين للأحزاب ومسيحيين تابعين للكنيسة فالأقباط أعضاء الجمعية التأسيسية يمثلون فقط أحزابهم وليس الأقباط بصفة عامة.

وناشدت الكنيسة، المشير حسين طنطاوى بإعادة النظر فى اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية، وحل تلك الأزمة وأن يأتى تشكيل الجمعية التأسيسية معبرا عن كل أطياف الشعب وأن تكون الكنيسة الكاثوليكية ممثلة فى تلك الجمعية.