"البطران" يدعو لمضاعفة إنتاج الأسمدة لاستيفاء الاحتياجات المحلية

أكد محسن البطران رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، أن مشكلة نقص الأسمدة لها عدة أسباب، مشيرا إلى أهمية وقف تصدير الأسمدة المصرية للخارج لحين استيفاء احتياجات السوق المحلى.

وشدد البطران فى كلمته أمام نواب مجلس الشورى، اليوم الاثنين، على أهمية الخطوة التى تم الاتفاق عليها مع الشركات المحلية لمضاعفة إنتاجها لوزارة الزراعة ورفع ما تقوم بتوريده من 40 إلى 80 ألف طن ليستمر هذا الوضع لحين الانتهاء من المشكلة السمادية.

وأشار إلى أنه لا توجد مشكلة إنتاجية فالكمية المنتجة حوالى 16 مليون طن آزوت، والاستهلاك المحلى يصل إلى 9ر9 مليون طن، وبالتالى فإنه يتم تصدير 40% من الإنتاج للخارج.

ولفت إلى أن هناك مشكلة فى الفجوة بين الأسعار فى الأسواق المحلية مع مثيلاتها فى الأسواق العالمية والتى تصل إلى نحو 500 دولار للطن، كما أن هناك مشكلة أخرى تتمثل فى عدم وفاء شركات قطاع الأعمال بالالتزام بتوريد الكميات المطلوبة، وتخفيض توريدها للبنك كما حدث من جانب شركة أبو قير، وهناك أيضا مشكلة فى التوزيع والتى تأثرت بحالة الانفلات الأمنى التى عانت منها مصر، فضلا عن لجوء بعض المزارعين إلى صرف الأسمدة فى موسم أكتوبر ونوفمبر وتخزينها استعدادا للموسم المقبل.

وقال إنه بنظرة مقارنة بين حالة السوق على مدى الأعوام من 2008 وحتى 2011 يظهر هناك تناقص كبير من الكميات المصنعة من الشركات بنسبة 20%، مشيرا إلى أنه فى عام 2011 كانت هناك فجوة بمقدار 600 ألف طن وبدأت المفاوضات مع القطاع الخاص لسد هذه الفجوة.

وقال محسن البطران إنه تم إعفاء 25 من المزارعين المتعثرين والسجناء من مديونيات تصل إلى نحو 4 ملايين جنيه.

وأشار إلى أنه فى الموسم الماضى وفى صيف عام 2011 ونتيجة الانفلات الأمنى وتوقف بعض المصانع عن الإنتاج وصعوبة توصيل الأسمدة إلى أماكنها، فقد وصلت الفجوة إلى 725 ألف طن أسمدة وكانت هناك اجتماعات شملت مسئولين من البنك ومن وزارة الزراعة ومن مسئولى شركات القطاع العام لتوريد كافة إنتاج هذه الشركات للسوق المحلى، وتم الاتفاق مع بعض الشركات على مضاعفة إنتاجها.

وكان أكثر من 20 نائبا قد تقدموا بطلب لمناقشة مشكلة صعوبة الحصول على الأسمدة، حيث طابوا بإسقاط كافة المديونيات التى أرهقت الفلاحين خاصة أنهم سددوا أصل الدين لكن تبقى الفوائد المركبة هى التى تسبب المشكلة لهم، وأشاروا إلى أن عدد السجناء من المزارعين المتعثرين يتجاوز بكثير 25 شخصا، وتساءل النواب عن خطة الدولة لسد الفجوة فى الإنتاج والاستهلاك والتى تصل إلى مليونى طن من السماد والسيطرة على الأسعار، وأكدوا أن الفلاح لا يريد وسيطا بينه وبين شركات الإنتاج.