اتهامات من الشورى للنظام السابق برعاية المنظمات الحقوقية المخالفة للقانون

شهدت لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى اتهامات جديدة للنظام السابق ورئيسه محمد حسنى مبارك فى قضية التمويل الأجنبى، حيث أكد أعضاء اللجنة أن هذه المنظمات كان يسمح لها بالعمل فى مصر، وتلقى ملايين الدولارات بقرارات فوقية من الكونجرس الأمريكى، وسط ترحيب ومباركة النظام السابق، دون العرض على الجهات الرقابية والوزارات المعنية بعمل هذه المنظمات.

وأرجعت عزيزة يوسف، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات بوزارة الشئون الاجتماعية، تغلغل المنظمات والجمعيات المخالفة إلى وجود ثغرات فى القانون الحالى الصادر عام 2002 ، مشيرة إلى أنه يتم حالياً إعداد مشروع جديد لتلافى الأخطاء والسلبيات التى حدثت فى الماضى، مؤكدة أنها تتوقع تلقى منحاً خارجية بملايين الدولارات عند عرض المشروع الجديد.

وكشف المستشار محمد الدمرداش، المستشار القانونى للوزارة، إلى أن قضية التمويل الأجنبى سوف يواجهها القانون الجديد الذى يتم صياغته حالياً، لافتا إلى أن 5 منظمات حصلت على 40 مليون دولار، وارتفع ذلك المبلغ إلى 175 مليون دولار عقب الثورة من الولايات المتحدة، مضيفا أن القانون الجديد سيعتبر أموال الجمعيات أموالاً عامة، ويضع ضوابط لتأسيس الجمعيات، على أن تكون هناك لجنة منوط بها مراقبة عمل الجمعيات الخاصة.