إبراهيم عواد: الدستور الجديد يجب أن ينص على الحد من ممتلكات الجيش

حضر إبراهيم عواد الأستاذ بالجامعة الأمريكية فى القاهرة، فى "البيت العربى" بمدريد، ليتحدث عن التطورات التى تشهدها مصر فى مرحلته الانتقالية والمشكلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى تشهدها فى مصر قائلا "منذ الإطاحة بمبارك لم يتغير الاقتصاد نهائيا فى البلد، خاصة فى ظل وجود العديد من المشكلات التى تتطلب حلولا لها، وواحدة منهم الأعمال المتنوعة والمختلفة للقوات المسلحة، حيث إنه يمتلك العديد من القطاعات على سبيل المثال المحاصيل والأشغال العامة، والسؤال هنا لماذا ينبغى أن يمتلك الجيش هذا الجزء الكبير من الأنشطة الاقتصادية؟!، فضلا على ضرورة دفع ضرائب على هذه الثروة التى تضمن الناتج المحلى لمصر".

ونقلت صحيفة الباييس الإسبانية قول عواد: "من الصعب التخيل بأن المجلس العسكرى سيقدم استقالته بين عشية وضحاها، خاصة أنه لم يتبق سوى أسبوعين لإنشاء اللجنة الدستورية الجديدة"، مشددا على أهمية وجود الرقابة الشعبية على الأنشطة السياسية والاقتصادية.

ورأى عواد أنه من الممكن أن يقدم المجلس العسكرى على التنحى من الحكم فى حالة واحدة، وهى أن يحكم من وراء الكواليس، كى يحتفظ بمكانة مميزة فى النظام السياسى.

وأعرب عواد عن أمله فى إيجاد حل للمشاكل الاقتصادية فى وقت قريب، ولكنه أكد أن هذا التحسن سيكون ببطء، لافتا إلى أن أهم شىء الآن هو الحفاظ على معدل البطالة، وخلق فرص للعمل، وهذا لن يحدث فى عام أو يومين ثلاثة ولكنه سيأخذ سنوات، ولكن الأهم الآن هو الشعور بحدوث تقدم من أى نوع، مضيفا "أعرف جيدا أن الناس ليس لديها الصبر الكافى للشعور بهذا التقدم، ويرغبون فى حدوثه سريعا لكن للأسف هذا لن يحدث"، مشددا على أهمية الاهتمام بقطاع السياحة من أجل تحسين الوضع الاقتصادى.