سعودى: قانون الجمارك الحالى يتعارض مع تطبيق الاتفاقيات الدولية

أكد أحمد فرج سعودى، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن قانون الجمارك الحالى 66 لسنة 1963 قديم، ويتعارض مع تطبيق الاتفاقيات، ولم يعد يصلح للنظم الحديثة التى يطبقها العالم الخارجى، خاصة بعد تغير العالم وتوقيع العديد من الاتفاقيات الجديدة بين الدول، وهو ما يتطلب تغيير المفاهيم.

وأضاف سعودى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن هناك بعض المفاهيم الحديثة، غير منصوص عليه فى القانون الحالى، مثل نظام الإفراج المسبق يسمح بعمل إجراءات على الشحنة من بداية شحنها فى ميناء الدولة المصدرة، وقد تستغرق الرحلة شهرا مثلا.

أما فى النظام الحديث، فمن حق المستورد التقدم بالأوراق الخاصة بالشحنة مبكرا، ويمكنه دفع كل ما عليها حتى يتيسر الإفراج عنها بشكل سريع عند وصولها، وهو نظام جيد ومعمول به فى العديد من دول العالم.

وأشار سعودى إلى وجود نظام المراجعة اللاحقة، ونظام المخاطر الذى يسمح لإدارة الجمارك باتخاذ الإجراءات الحديثة فى استهداف الشحنات، وفحصها طبقا لقواعد علمية ومتابعتها فى المصانع والعمل بمبدأ الثقة مع المستوردين لمستلزمات الإنتاج للتسهيل على المستورد، وزيادة الثقة لديه وتسهيل عملية الإفراج، لافتا إلى أن مصر انضمت لاتفاقية "كيوت" المعدلة، وهو ما يستدعى أن يتضمن القانون الجديد بنوداً خاصة بتلك التعديلات، وتحتاج جميعها أن تكون فى قانون واحد يحقق الشفافية وجدية المراقبة، فضلا عن أن القانون الجديد سيتضمن بنود تقسيط الرسوم الجمركية للمستوردين، وهو ما لا يسمح به القانون الحالى، وهو نظام سيساعد العديد من المنتجين المستوردين لمستلزمات الإنتاج أن يشغلوا مصانعهم دون انتظار لسداد الرسوم الجمركية ما يسهل على المستوردين.