دراسة تطالب بترويج الصكوك الإسلامية المصرية بدول الخليج لجذب سيولة للاقتصاد

طالبت دراسة مصرفية حديثة أعدها الخبير المصرفى، أحمد آدم، بضرورة تعديل قانون البنوك الحالى رقم 88 لسنة 2003، للسماح بتنشيط سوق الصكوك فى مصر، وأيضا بطرح 4 رخص جديدة لبنوك إسلامية عالمية جديدة لبنوك إسلامية عالمية، ذات رؤوس أموال كبيرة لتسهم فى أن تقوم البنوك الإسلامية بالاستثمار فى هذه الأدوات.

وأوضحت الدراسة أن الحكومة المصرية أرادت فى ظل حاجتها للسيولة الاستفادة من ودائع البنوك الإسلامية، والتى مازالت لا تمثل أكثر من 5% من إجمالى ودائع العملاء بدراسة إصدار صكوك إسلامية، إلا أن المشاكل التى تواجه البلاد فى هذه الفترة الحرجة قد أجلت طرح الصكوك.

وأضافت: "ووضعًا فى الاعتبار أن هناك مشاكل فى السيولة المتاحة بأغلب بنوك مصر بسبب توسعها فى الاستثمار بأدوات الدين المحلى، والحكومة لا تقوم بسداد ديونها، بل تقوم بسداد طرح مستحق من الأذون أو السندات بطرح آخر جديد، وهو ما رفع نسبة مخاطر التعثر بالاستثمار فى هذه الأدوات، وأدى لتخفيض التصنيف الائتمانى لخمسة من بنوك مصر الكبرى مرتين متتاليتين، وبالتالى ففكرة طرح صكوك إسلامية لتمويل عجز الموازنة (الدين المحلى)، لابد وأن تكون موجهة للدول الإسلامية، سواء كانت عربية أو غير عربية، وبالتالى يجب العمل ومن الآن على الدعاية الإيجابية لها بالدول العربية البترولية، وكذا بدول إسلامية مثل ماليزيا وعلى وزارة المالية ووزارة التعاون الدولى، وكذا وزارة الخارجية التنسيق فيما بينهم لإرسال وفود للتسويق لهذه الصكوك، لأنها قد تكون بديلاً يعتمد عليه للبنوك المصرية، والتى باتت تواجه مشاكل مؤرخة فى السيولة لديها بسبب أنها أصبحت هى الممول الرئيسى لعجز الموازنة خصوصًا خلال الفترة من بعد الأزمات العالمية وحتى الآن".

وأوضحت الدراسة أن استثمارات البنوك الإسلامية فى البورصة المصرية جائزة شرعًا، على أن تكون من خلال أسهم شركات نشاطها يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وبالتالى فهناك احتمالات مؤكدة خلال الفترة القادمة بأن يتم التوسع فى تكوين صناديق الاستثمار الإسلامية، وهو ما سيدعم البورصة، ويدعم أسهم الشركات التى تتوافق أعمالها ومنتجاتها مع الشريعة الإسلامية.