يوم ساخن فى ساحات المحاكم.. استكمال المرافعة فى قتل ثوار الجيزة.. ونظر رد قاضى "الجاسوس الأردنى".. وفض أحراز قضية التمويل الأجنبى...والدفاع فى "خلية الزيتون".. وسب "صادق" للبلتاجى و"أرض الغردقه"

تشهد المحاكم اليوم، الأربعاء، عددا من القضايا الهامة، حيث يستكمل دفاع المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين بالجيزة، والمتهم فيها 17 ضابطا وفرد أمن، بقتل 5 وإصابة 17 آخرين من المتظاهرين يومى 28 و29 يناير الماضى مرافعته اليوم أمام محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد فهيم درويش وعضوية المستشارين كمال الدين همام وإيهاب الشنوانى بحضور محمد الطماوى مدير النيابة.

يذكر أن القضية متهم فيها الرائد هانى شعراوى رئيس مباحث بولاق الدكرور والمعتصم بالله معاون مباحث القسم وعمرو محمد ملازم أول وعبده عمران، أمين شرطة، ورضا عبد العزيز أمين شرطة وتامر صالح، معاون مباحث قسم الحوامدية، وممدوح عبد الباقى مأمور قسم مركز البدرشين رئيس مباحث البدرشين ومحمد السيد أمين شرطة، وأحمد عمر معاون مباحث قسم أبو النمرس والنقيب محمد عياط معاون مباحث بالقسم وأحمد شيخون حميدة وحسين حجازى وفريد شوقى وأحمد عيد بقسم أبوالنمرس.

كان النائب العام، قد أحال المتهمين "مفرج عنهم" لمحاكمة جنائية عاجلة بعد قيام المتهمين الستة الأول وآخرين بقسم بولاق الدكرور بقتل هشام على فكرى عمدا، بالاتفاق على قتله وبعض المتظاهرين سلميا، الذين تجمعوا أمام القسم محل عملهم، منددين بسوء الأوضاع فى البلاد فأطلقوا عليهم وابلا من الأعيرة النارية من أسلحتهم، قاصدين قتلهم كما قتلوا عمدا مهير خليل زكى وشرعوا فى قتل محمد عفيفى وآخرين والمتهم السابع وآخرين من ضباط قسم الحوامدية قتلوا موسى صبرى قطب ومحمد شحاتة عبد العال عمدا وآخرين وشرعوا فى قتل عمرو عاطف عبد اللطيف وآخرين والمتهمين الثامن والتاسع من قوات شرطة البدرشين، قتلوا عمدا مصطفى محمد أحمد بإطلاق الرصاص الحى عليه، وشرعوا فى قتل محمد إسماعيل وآخرين وشرع المتهم العاشر من قوات قسم الجيزة فى قتل إسلام شعبان، والمتهمون من الحادى عشر إلى السابع عشر قتلوا وآخرين من قوات شرطة أبو النمرس ياسر فتوح عيسوى وشرعوا فى قتل رضا محمد.

كما تتخذ محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار مكرم عواد، فى جلستها اليوم، الأربعاء، إجراءات طلب رد المحكمة فى قضية شبكة التجسس الإسرائيلية، المتهم فيها "بشار إبراهيم أبو زيد"، أردنى الجنسية، و"أوفير هرارى"، ضابط بجهاز الموساد الإسرائيلى، والمتهمان بتمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الإنترنت داخل إسرائيل بما يمثل إضرارا بالأمن القومى المصرى حيث تم تأجيلها الجلسة الماضية لليوم لهذا السبب.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة اليوم نظر قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، والمتهم فيها 42 من المصريين والأجانب بتلقى معونات من بعض الدول بلغت (60) مليون دولار نحو 360 مليون جنيه، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل فى مصر بدون ترخيص حيث ستشهد الجلسة اليوم فض الأحراز وضم الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية للموضوع، كما أن المحكمة قد صرحت الجلسة الماضية للدفاع باستخراج المستندات المطلوبة وهى صورة من الإخطارات التى قدمتها هيئة المعونة الأمريكية إلى وزارة التعاون الدولى بدءا من 2004 وحتى 2011، وما إذا كانت قد تسلمت تلك المعونة من عدمه وصورة من محضر الاتفاق بين الحكومة المصرية والأمريكية حول محددات وشروط التمويل الأجنبى وصورة من الإخطارات الخاصة برفض تخصيص المنظمات الواردة بقرار الاتهام وتقديم صورة طبق الأصل من أوراق التسجيل الخاص بمنظمة بيت الحرية وما تم بشأن هذا التسجيل.

كما صرحت المحكمة باستخراج صورة من قرار ندب قضاة التحقيق ومن الطلب المقدم لرئيس محكمة استئناف القاهرة والقرار الخاص بالكشف عن سرية حسابات بعض المنظمات والأشخاص وعلى النيابة العامة مخاطبة وزارة العدل لانتداب أحد المترجمين المعتمدين لترجمة ما يتم بالجلسة إلى اللغة الإنجليزية وترجمة الخطابات وصورة من القرارات الخاصة المقدمة من الوزيرة فايزة أبو النجا فى التحقيقات وتنبه على المتهمين بالحضور، وقررت المحكمة التفرغ لنظر تلك القضية وإخطار رئيس الاستئناف بذلك.

وعلى صعيد محاكمات الشخصيات الرياضية تنظر اليوم محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم قضية السب والقذف، المتهم فيها الناقد الرياضى علاء صادق، والتى أقامها المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة سابقا "مدحت البلتاجى"، حيث أجلت القضية الجلسة الماضية لليوم لاستكمال المستندات.

يذكر أن صادق قال إن عهد صقر هو العهد الأسود للرياضة، وذكر بأن «البلتاجى» الموظف فى شركة إنبى للبترول واللاعب السابق مع صقر فى فريق كرة اليد بالزمالك ظل لسنوات طويلة، يبحث عن أى مكان ليعمل فيه بالتدريب ليحسن دخله ويواجه ظروف الحياة الصعبة، إلا أنه أصبح أيضا مليونيرا.

وتشهد محكمة جنايات الجيزة اليوم برئاسة المستشار حسام دبوس، استكمال المرافعة فى قضية الاستيلاء على 5 ملايين متر مربع من أراضى العين السخنة، المتهم فيها وزير السياحة السابق زهير جرانة، ورجل الأعمال الإماراتى الهارب هشام الحاذق.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد سبق لها وأن أحالت جرانه والحاذق إلى المحاكمة الجنائية بعد أن نسبت للأول تخصيصه أرضا مساحتها 5 ملايين متر مربع فى مدينة العين السخنة لصالح شركة النعيم التى يمتلكها الثانى، بسعر دولار واحد للمتر بالأمر المباشر، وهو يعتبر مخالفاً للقواعد المنصوص عليها قانونا والتى توجب تخصيص الأراضى بموجب مزايدات لأعلى سعر، حيث بلغ سعر بيع المثل فى ذات التوقيت (عام 2007) 10 دولارات للمتر الواحد، الأمر الذى كان من شأنه إهدار المال العام وتربيح الحاذق بالمخالفة للقانون.

وأضافت النيابة أن ما قام به المتهم الأول "جرانة" تسبب فى تربيح المتهم الثانى "الحاذق" بربح يمثل الفارق بين سعر تخصيص الأرض بمقدار دولار واحد والسعر الذى كان يتعين به البيع وقت التخصيص، وهو 10 دولارات بإجمالى مبلغ 54 مليون جنيه، وهو ما يعادل 300 مليون و950 ألف جنيه.

كما يستكمل الدفاع مرافعته ايضا أمام محكمة جنايات شمال القاهرة دائرة أمن الدولة العليا طوارئ، فى محاكمة 25 متهماً فى قضية خلية الزيتون الإرهابية، المتهمين فيها باعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح، وارتكاب حادث السطو المسلح على محل للمجوهرات بمنطقة الزيتون قبل ثلاثة أعوام فى 28 مايو 2008.