محلل: الشركات الصغيرة هى قائد الاقتصاد ولابد من تنميتها

قال صلاح حيدر – محلل مالى - إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى الداعم الأساسى لاقتصاديات السوق، حيث تمثل حجر الأساس لنمو القطاع الخاص فى المستقبل، وتقوم تلك المشروعات بدور هام فى الاقتصاد المصرى، خاصة أنها تسهم بنسبة 80% من إجمالى الناتج المحلى.

وأشار حيدر إلى أن عدد الشركات الصغيرة فى مصر لا يقل عن 3 ملايين شركة ومؤسسة تغطى أكثر من 16 قطاعًا من قطاعات الأعمال، ومن الضرورى أن يكون هناك تعاون بين المؤسسات لتعزيز القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الدور الهام التى تؤديه البنوك فى ذلك المجال، خصوصًا فيما يتعلق بإنشاء صناديق استثمار تقوم بتمويل هذه الشركات الصغيرة.

وقال حيدر إنه رغم تمكن أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أدواتهم المهنية، إلا أنهم غالباً ما يفتقدون للمهارات الإدارية ومصادر التمويل اللازمة لإدارة أعمالهم، ومن هنا يأتى دور البنوك والمؤسسات المتخصصة والصناديق التى ترعى الدورات التدريبية الموجهة لهم فى مجالات عديدة مثل الإدارة والتسويق والتكنولوجيا، وكيفية الحصول على التمويلات المالية اللازمة.

وأشار حيدر إلى العلاقة بين البنوك والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التى تعد استفادة متبادلة بين الطرفين، بالإضافة إلى أنها علاقة طويلة الأمد ومستمرة فى كل الظروف، نتيجة للتطوير والتغيرات المستمرة فى احتياجات أصحاب هذه المشروعات.

وأكد حيدر أن نجاح البنوك فى تقديم الخدمات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يقوم على ثلاث ركائز، أولها تحديد البنوك للتكلفة المناسبة التى تحتاجها هذه المشروعات، بالإضافة إلى توفير الخدمات البنكية والحلول المصرفية، التى يحتاجها أصحاب المشروعات الصغيرة وبشكل ميسر يتناسب مع مختلف إمكانياتهم التكنولوجية والعلمية.

والركيزة الثانية تتمثل فى قدرة هذه المنشآت على توقع متطلبات فتح الحسابات بالبنوك وتوافر مصادر البيانات التى تنقل حالة السوق بدقة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يشمل توفير أنواع وأسعار التمويل، والإحصائيات وكيفية تسويق المنتجات والقطاعات والأسواق المستهدفة وأساليب إدارة محافظ الائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما أنه لابد أن تكون كل هذه الخدمات متوفرة ومتاحة باستمرار لكافة العملاء، ويجب أن تمتاز بقدرتها على تلبية احتياجات هذا القطاع، مع حرص البنوك المستمر على التعاون المشترك مع المنظمات سواء الحكومية أو الأهلية لتوفير التمويلات اللازمة لتأسيس المشروعات واستحداث مكاتب التقييم الائتمانى المتخصصة ومكاتب حفظ الضمانات والتشريعات القانونية الميسرة.

وأشارت لطفى إلى وجود فرص حقيقية لكل بنوك الاستثمار فى هذا القطاع بما يحقق النمو المطلوب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى أن تصبح فى المستقبل مؤسسات عملاقة، وبالتطبيق الصحيح كمؤسسات مصرفية نستطيع أن نصل بهذا القطاع ليصبح أحد قطاعات التمويل الرئيسية إلى جانب قطاع الشركات وقطاع الأفراد.