محلل: التوزيعات النقدية للشركات لم توظف بعد فى البورصة

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن التوزيعات النقدية التى وافقت عليها الجمعيات العمومية للشركات لم يتم توظيفها حتى الآن فى البورصة، موضحا أن هذه التوزيعات رغم أنها جاءت أقل إجمالا من مستوياتها السابقة إلا أن وجهت رسالة ثقة فعالة للمستثمرين عن الأداء المالى للشركات، مضيفاً أن نسبة هامة من الشركات المدرجة وزعت أرباحا نقدية هذا العام مقارنة بالأعوام الثلاثة الماضية.

وقال إن جانبا من الشركات احتفظت بسيولتها لتعزيز رأسمالها العامل، حيث ساهمت توزيعات هذا العام فى تعزيز الثقة فى الاستثمار فى أسهم الشركات التى بادرت إلى توزيع جزء من أرباحها المحققة.

وأضاف أن الأسواق المالية اعتادت قبل فترة الأزمة المالية العالمية توظيف جزء هام من الأرباح النقدية الموزعة فى الأسواق، وبالتالى كنا نلاحظ نشاطا ملحوظا فى تداولات الأسواق خلال فترة التوزيعات.

وأوضح عادل اعتقاده أن نسبة محدودة حتى الآن من التوزيعات النقدية خلال هذا العام تم توظيفها فى السوق لعدة أسباب يأتى فى مقدمتها حصة الحكومة والمصارف من هذه التوزيعات، حيث تمتلك هذه الجهات حصة هامة من رؤوس أموال عدد كبير من الشركات المدرجة، موضحا أن حصة الحكومة والبنوك من التوزيعات النقدية لا تتم إعادة استثمارها فى السوق، وهو ما نلاحظه سنوياً، من خلال ثبات حصة الحكومة فى رؤوس اموال الشركات المساهمة.

وأكد أن حاجة معظم المستثمرين إلى السيولة النقدية، ساهمت فى الاحتفاظ بقيمة الأرباح الموزعة فى ظل التشدد فى منح القروض والتسهيلات، وبالتالى فإن قيمة الأرباح النقدية التى تم إعادة توظيفها فى الأسواق المالية محدودة حتى الآن، ولم تؤثر على حركة السيولة المتدفقة على السوق خلال الفترة الحالية.

أضاف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أنه لا يمكن الجزم بأن الوضع والبناء الاقتصادى الحالى أو أن سياسات الإصلاح الاقتصادى سيكون لها أثر سريع، بل إن أثرها متباين على أداء الشركات إلا أن الأمر المؤكد بالفعل هو أن مصر خلال الفترة الحالية تمر بحالة حراك سياسى ستؤدى بالضرورة إلى متغيرات اقتصادية وإعادة صياغة هيكلية للمنهج الاقتصادى الحالى ولأولويات الإنفاق الاستثمارى ومشروعات التنمية وزيادة معدلات التشغيل وضغط عجز الموازنة وزيادة مساحة دور الدولة فى بعض القطاعات إلا أن قياس طول فترة هذه الإصلاحات سيبقى هو الأمر الأكثر صعوبة والأقل فى الدقة فى أى تحليل اقتصادى فارتباطة بمتغيرات سياسية وإقليمية وتحولات داخلية يحد من وضوح الرؤية المتوقع فى مثل هذه الحالات التحليلية.