فى قضية أراضى العين السخنة.. جرانه يترافع عن نفسه ويؤكد: كل ما حملته لمصر هو الخير.. ومن يتحمل مسئولية الأسعار هو رئيس هيئة التنمية السياحية.. والقطاع تسبب فى تشغيل مليون و350 ألف شخص

حجزت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسام دبوس، قضية الاستيلاء على 5 ملايين متر مربع من أراضى العين السخنة، المتهم فيها وزير السياحة السابق زهير جرانه، ورجل الأعمال الإماراتى الهارب هشام الحاذق لجلسة التاسع عشر من يونيو المقبل للنطق بالحكم.

وترافع جرانه عن نفسه أمام محكمة جنايات الجيزة، ليؤكد أنه تولى الوزارة عام 2006 وأن سياسة الوزارة كانت ثابتة حتى بعد دخوله، وكذلك هيئة التنمية السياحية، وأنه ليس بالضرورة فى كل حالة أن أقوم بإحالتها إلى لجنة بالوزارة، لأن هناك لجانا كثيرة بالوزارة ولا أعيد تشكيل تلك اللجان إلا إذا أرادت إعادة شخص جديد، وقاموا بعمل نظام المفاضلة وتحديد سعر تحفظى للأرض، وأن اللجنة اجتمعت ورئيسها هو رئيس لجنة التسعير وأنا لو كنت عايز أربح أخويا وابن عمى ما كنتش خليتهم يبيعوا مليون و200 ألف متر وبعد ذلك أرفع السعر.

وتحدث للمحكمة قائلا، أنا حفيد محام كبير جدا، وبفتخر بحملى لاسمه وعيلتى اتبهدلت الفترة اللى فاتت وكل ما حملته لمصر هو الخير، وأوضح أن هناك 3 أسعار لبيع الأراضى، دولار وعشرة وفوق خمسين دولار، وأن سعر الدولار يكون للتنمية المتكاملة، وهى أخذ أرض أكثر من 50 ألف متر يتم تقسيمها بالتساوى بين شق فندقى وآخر إسكان سياحى، وأنه حالة إخلال المستثمر بهذه النسبة يتغير السعر أوتوماتيكيا من دولار لأحد عشر دولاراً.

وتابع، أنا غير مسئول عن الأسعار أو إصدار القرارات ومن يتحمل المسئولية هو رئيس هيئة التنمية السياحية، ومجلس الإدارة لم يناقش مطلقا مسألة السعر وأن به ثلاثة محافظين لواءات أركان مسلحة ومستشار مجلس الدولة ولا أحد تحدث فيهم عن السعر ولو كان هناك خطأ لكانوا أخبرونى.

وأضاف أنه بعد الثورة يفاجأ بأنه يحاكم على شىء لا يعرفه، قائلا، أستغفر الله العظيم من كلمة "أنا"، والقطاع تسبب فى تشغيل مليون و350 ألف شخص بعد أن كانوا 100 ألف شخص فقط قبلها بأربع سنوات، كما ارتفعت مصر من المرتبة 23 إلى 18 عالمياً.

وقال، كيف أحاسب اليوم على الدولار لأن الرئيس مبارك هو اللى قال دولار وأنا كان بإيدى أيه أعمله ودى كانت تعليمات وكان الكل بينفذها "وماحدش كان يقدر يفتح بقه".