غرفة الأدوية: على الحكومة تحريك أسعار 300 صنف من الدواء

طالب محمد البهى، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، وزارة الصحة بتحريك سعر الدواء إلى نسب تصل إلى ما يقرب من 30% حتى لا تلجأ مصانع الأدوية للامتناع عن تصنيعها عدد كبير من الأدوية، لافتاً إلى سبب امتناع المصانع عن صناعة تلك الأدوية هو ارتفاع الأسعار العالمية للخامات والمادة الفعالة بالأدوية، وبالتالى فإن تحريك الأسعار سيترتب عليه عودة المصانع لإنتاج النوعيات التى يحتاجها السوق المحلى بما لا يضر المستهلك المصرى.

وأوضح البهى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هناك أدوية مسعرة منذ 10 سنوات ولم تتحرك ولم تراعِ الأسعار العالمية، وهو ما ترتب عليه وجود عجز فى نحو 300 صنف من الأدوية فى السوق المحلى، لافتاً إلى إن الشركات بدأت فى العزوف عن صناعتها، نظراً لأنها تحقق خسائر للشركة.

وقال البهى، إن منتجات الأدوية التى يتم عرضها على بعض القنوات الفضائية، غير مرخصة ويتم إنتاجها فى مصانع غير مرخصة "بير السلم"، وهو ما يشكل خطورة على صحة المواطن لرداءة المواصفة والجودة المصنوعة بها.

وأضاف البهى، أن مكافحة تلك المنتجات تحتاج دراسة كبيرة، لافتًا إلى أنه لابد أن يلعب الإعلام دوراً فى معالجة تلك المشكلة من خلال وضع برامج توعية للمستهلك، بشكل يشجع على شراء الأدوية من الصيدليات.

وأشار نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية، إلى أنه على الحكومة أن تقوم بتعديل القوانين الخاصة بصناعة وتداول الدواء وتغليظ العقوبات على كل من يرتكب مخالفات الغش صناعة الدواء التى تؤثر على صحة المستهلك المصرى.