حكومة عملاقة ونظافة غير عملاقة

بصرف النظر عن لعبة «الاستغماية» بين حكومة الجنزورى وأغلبية مجلس الشعب، والحديث عن سحب الثقة من الحكومة، ثم التراجع عنه، بينما تتواصل أزمات الأمن والأسعار والبنزين والسولار، مجلس الشعب يقول إنه يريد سحب الثقة من الحكومة، وتعيين حكومة جديدة، والحكومة تقول إنها تقوم بما عليها. والنتيجة هى استمرار الأزمات واتساعها.

مجلس الشعب يعلم أن الفترة المتبقية للحكومة عدة أسابيع، والحكومة تعلم ذلك، ومع هذا تعانى من حالة انفصال عن الواقع تجعلها كأنها تعيش فى كوكب آخر.

الدكتور الجنزورى يتحدث عن مشروعات تنمية عملاقة فى سيناء والصعيد، بينما تعجز حكومته عن حل أزمات يومية مثل الأمن والمرور والبوتاجاز والسولار والخبز، فضلاً على النظافة. وهى الأزمات التى كان يفترض أن تعلن الحكومة موقفها منها بدلاً من إرهاق نفسها فى إصدار بيان أمام مجلس الشعب، لأنها حكومة تسيير أعمال وليست حكومة مستمرة ومستقرة. وبالتالى فهى ليست فى حاجة إلى بيان، وإنما فى حاجة إلى عمل سريع وعاجل ومكثف لمواجهة المشكلات العاجلة.

ويمكن أن نتفهم أن الدكتور الجنزورى تولى مهمته فى ظروف صعبة، ووضع اقتصادى وسياسى مرتبك، وأنه قبل مهمة يعرف أنها مؤقتة، ويفترض أن يتعامل البرلمان مع الحكومة بنفس الطريقة، لكن ما جرى أن حكومة الجنزورى انشغلت بمشروعات وقضايا أكبر من المهمة العاجلة، بينما تركت المهام الضرورية، بالرغم من أنها أكثر حيوية. حكومة الجنزورى تتعامل على أنها ممتدة المفعول، والبرلمان هو الآخر يحاسبها على هذا الأساس، والنتيجة تصادم يدفع ثمنه المواطن، فلا الحكومة تعمل فى أجواء طبيعية ولا الوزراء يمارسون مهامهم بعيدًا عن التوتر.

لم يكن مطلوبًا من حكومة الجنزورى أن تقدم بيانًا وهى حكومة تسيير أعمال، ولا على البرلمان أن يشغل نفسه أسابيع بمناقشة البيان والرد عليه ورفضه. كان الأجدى أن يتقبل الطرفان الوضع المؤقت، بدلاً من اللف والدوران ولعبة «الاستغماية» التى تضيع الوقت والجهد.

ثم إنه لا يمكن تصور أن تنشغل حكومة الدكتور كمال الجنزورى بمشروعات عملاقة لتنمية سيناء أو الصعيد، بينما تعجز عن الاستعادة الكاملة للأمن، أو فرض النظام والقانون فى الشوارع، وتحسين المستشفيات والعلاج.

جبال القمامة فى شوارع القاهرة والمحافظات، مع حالة الفوضى الأمنية والمرورية تؤكد غياب المحافظين عن الصورة، والانفلات الأمنى والمرورى والبلطجة تشير إلى غياب أمنى لا تعوضه جولات الوزير، وتردى أحوال المستشفيات ونظام العلاج، فضلاً على اتساع دائرة الفقر والبطالة وهى قضايا تحتاج إلى تدخل عاجل قبل أن تتسع تداعياتها.

ربما كان الأفضل أن تتعامل حكومة الدكتور الجنزورى على أنها حكومة مؤقتة، وسوف تصبح عملاقة عندما تستطيع حل المشكلات الملحة مثل العلاج والسولار والخبز والنظافة، وأن يتعامل البرلمان هو الآخر على هذا الأساس، لأن العناد لن يحل مشكلة.