"حقوق الإنسان" تناقش فى تقرير لها أوضاع المصريين بالخارج

أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء الموافق 18 أبريل الجارى، تقريراً بعنوان "متى تقوم دول الخليج بإلغاء نظام الكفيل"، والذى يتناول بالرصد والتوثيق أوضاع العمالة المصرية فى العديد من دول العالم، وخاصة الدول العربية، والتى مازالت تعمل بنظام الكفيل، الذى شهد انتقادات واسعة من كافة دول العالم، لعدم مراعاته للاتفاقيات والمواثيق الدولية، حتى اعتبر بأنه بمثابة عملية "رق" وفقا للقوانين الدولية.

ويتناول التقرير أوضاع المصريين فى الخارج وقسوة المعاناة التى يعيشها هؤلاء بالخارج، فضلا عن معاناة أسرهم داخل مصر، فمعظمهم عوائل أسرهم سواء كانت تلك الأسر مقيمة داخل مصر أو مصاحبة لهم خارجها، وهو ما يؤدى إلى مضاعفة حجم المعاناة، نتيجة المشاكل التى يتعرضون لها، فقديما لم يكن المصريون يميلون إلى السفر خارج مصر، إلا بشكل محدود، ولكن مع الزيادة السكانية الرهيبة فى المجتمع المصرى أصبحت إمكانية الحصول على فرصة عمل أمر شبه مستحيل، تزامن ذلك مع ازدياد الطلب على العمالة المصرية فى الدول الخليجية لمبررات عدة، منها انخفاض المقابل المادى الذى يتقاضاه العامل المصري، وكذا لإتقانه وتفانيه فى العمل، وعدم إثارته للمشكلات.

وينقسم التقرير إلى ثلاثة أقسام، جاء القسم الأول تحت عنوان الإطار التشريعى والقانونى المنظم للحق فى العمل، ليتناول أهم المواثيق الدولية التى كفلت هذا الحق ومنها المادة (23 ) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والمادة السادسة من العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وديباجة دستور منظمة العمل الدولية التى تأسست عام 1919، والاتفاقية الدولية رقم (97) لسنة 1949 بشأن الهجرة للعمل، والاتفاقية الدولية رقم (143) لسنة 1975 بشأن العمال المهاجرين، والاتفاقية الدولية رقم (111) لسنة 1958 بشأن التمييز فى الاستخدام والمهنة.

أما القسم الثانى من التقرير فقد تناول أوضاع العمالة المصرية فى الخارج "المملكة العربية السعودية كنموذج"، والذى تناول الصعوبات والمشاكل التى تواجه هذه العمالة مثل، عدم حصول المصريين على مستحقاتهم لدى كفلائهم من خلال اللجان العمالية التى تستغرق وقتًا طويلاً مع عدم استطاعتهم المغادرة، والمماطلة فى تسوية المستحقات بعد تقديم الاستقالة، وطول إجراءات التقاضى مما يجعل المتعاقد غير قادر على الاستمرار فى البلد للحصول على حقه، والانتقاص من حقوق العمال خاصة فيما يتعلق بتذاكر السفر أو مكافأة نهاية الخدمة، وعدم التزام بعض الكفلاء بصرف الرواتب لفترات طويلة، ومساومة بعض أصحاب الأعمال لمكفوليهم عند طلبهم نقل الكفالة، وقبول المتعاقد لأى وظيفة أو عمل مهما بعد عن مؤهله الدراسى أو خبرته، والترحيل المفاجئ من قبل صاحب العمل للتخلص من التزاماته المالية وسداد الأجور المتأخرة عليهم لعمالهم، وذلك بإبلاغه للسلطات المختصة بأن لديه عاملا انتهت العلاقة التعاقدية به، وبالتالى تقوم السلطات بترحيله دون حصوله على مستحقاته، وضعف الإمكانيات البشرية والمادية لمكاتب التمثيل العمالى الخارجى لمواجهة حل المشاكل، وتغيير شروط العقد عما هو متفق عليه بعد الوصول إلى دولة مقر العمل، وارتفاع رسوم تصاريح العمل التى يدفعها العامل المصرى فى بعض الدول العربية، وعدم نشر الأدلة الإرشادية للعمال الوافدين للعمل فى السعودية، وندرة الوظائف الإدارية ببعض الدول مثل الإمارات وذلك لتوطين الوظائف بها.

أما القسم الثالث، فقد تناول بالرصد والتوثيق الحالات النموذجية للانتهاكات التى تعرض لها المصريون بالمملكة العربية السعودية والتى تم رصدها خلال عامى 2010، 2011 والموثقة من قبل محامى وحدة العمل الميدانى بالمنظمة.

وفى نهاية التقرير تم التأكيد على أن معاناة العمالة المصرية فى دول الخليج نتيجة العديد من المشاكل التى تواجها، وعلى رأسها نظام الكفيل الذى اعتبر اليد الطولى فى التعامل مع الأجانب، مما أهدر حقوقهم المادية والمعنوية على حد سواء، وكان السجن والاعتقال هو مصير من يقوم بأى عمل ضد إرادة الكفيل، وقد تم ذلك فى الوقت التى وقفت فيها المؤسسات الرسمية عاجزة عن حماية خيرة شبابها والذين خرجوا إلى الخارج بحثا عن لقمة العيش.

ولهذا تقوم المنظمة المصرية فى هذا الصدد بمحاولة تقديم رؤية شاملة وحلول واضحة وعملية لمواجهة الانتهاكات التى تتعرض لها العمالة المصرية فى الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية، وذلك بوضع إستراتيجية قومية شاملة للتعامل مع العمال والمهاجرين المصريين فى الخارج، بالتعاون مع السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، وتهدف هذه الإستراتيجية بالأساس إلى التعرف على المشكلات التى تواجه المصريين فى الخارج، وإيجاد حلول سريعة لها، الأمر الذى يؤدى فى نهاية الأمر إلى ربط هؤلاء المصريين بالوطن الأم.

والتحقيق الفورى فى وقائع التعذيب التى يتعرض لها المصريين فى الدول العربية والأجنبية، وتقديم المتسببين فيها إلى المحاكمة، وذلك إعمالاً للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وإعلان نتائج التحقيق للرأى العام.

ومطالبة الدول العربية كافة بمراجعة قوانينها المحلية بما يتسق مع المعايير الدولية وبشكل خاص التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم عام 1990، والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافى، والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.

ومطالبة الدول الخليجية بإلغاء نظام الكفيل الذى يتنافى مع أحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومن أمثلتها العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما يضعه من قيود على حرية التنقل للعامل من مكان لآخر، والقيود المفروضة على العامل والتى تعيقه عن اختيار عمله الذى يناسبه بكامل إرادته وإرغامه عن التنازل عن مستحقاته المالية.

وضرورة أن يتم النص فى الدستور الجديد على السماح للمصريين المقيمين فى الخارج بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاءات العامة التى تجرى فى مصر، إعمالاً لحقهم فى إدارة الشأن العام المكفول بمقتضى المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وتنظيم عمليات السفر والهجرة من خلال عقد اتفاقيات ثنائية مع الدول المستقبلة للعمالة، تتضمن ضوابط ومعايير تحفظ حقوق العمالة المصرية بتلك الدول، مما يقتضى من الوزارات المعنية سواء القوى العاملة والخارجية توفير معلومات وقاعدة بيانات حول حالات الفائض والعجز فى مجال الاستخدام وتسفير العمالة المصرية للخارج وإبرام عقود عمل على نحو يضمن حقوق العامل.

والعمل مع ممثلى تلك الحكومات والسماح لمنظمات ومؤسسات المجتمع المدنى بإيفاد بعثات لتقصى الحقائق بشأن أوضاع وظروف عمل ومعيشة العاملين المصريين داخل تلك البلدان.

وتفعيل مكاتب العمالة المصرية بدول الخليج لضمان أدائها لدورها والتصدى لانتهاكات حقوق العمال المصريين بدول الخليج، مع العمل على توحيد القوانين والقرارات الخاصة بالمؤسسات العاملة فى مجال تسفير العمالة المصرية بالخارج.

وبناء منظومة متكاملة لرعاية المصريين فى الخارج تكون بمنزلة شبكة أمان أو السند القوى الذى يستندون إليه ويرعاهم ويشد أزرهم ويحميهم عند الضرورة ويتصدى للدفاع عنهم عند اللزوم، وذلك على نسق أنظمة الرعاية المتكاملة التى تطبقها أغلب الدول الآسيوية على رعاياها المغتربين، بالإضافة إلى إنشاء صندوق رعاية المصريين بالخارج، على أن يهدف هذا الصندوق لتوفير مزيد من الرعاية للمواطنين المغتربين بالخارج، والتى لا توجد مصادر أو صناديق لمواجهتها عن طريق التكافل الاجتماعى.