حامد الجمل: يجب الانتهاء من وضع الدستور قبل انتخاب الرئاسة

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إنه لو خلصت النوايا ووجدت الارادة السياسية لوضع الدستور لتم ذلك فى أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أنه يمكن الاعتماد على ماورد فى دستور سنة 1971 و1954 و1923، خاصة أن الأبواب الأربعة الأولى من دستور 71 تضمنت الحريات والحقوق العامة للمصريين التى لا تحتاج إلى مناقشة طويلة، وذلك لأن هذه المواد قد تم وضعها بناء على الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، وبالتالى فإن هذه الأبواب لا تحتاج لجهد طويل.

وأضاف الجمل فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن الباب الخامس والسادس من المادة السالف ذكرها يمكن الاستفادة منه وهو المتعلق بمجلسى الشعب والشورى ورئيس الحكومة.

وقدر الجمل الفترة الزمنية التى يمكن الانتهاء من وضع الدستور بها بأنها قد تصل إلى شهرين فقط بكفاءة ودقة، خاصة إذا كان تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ممثلة بشكل كاف لعدد من فقهاء الدستور والقضاة والشخصيات العامة السياسية والاقتصادية بشكل يضمن تمثيل مختلف فئات المجتمع.

وشدد الجمل على ضرورة أن يتم الانتهاء من صياغة الدستور قبل انتخاب الرئيس القادم، وذلك حتى يتم تحديد صلاحياته واختصاصاته التى يمكن أن يمارسها وكيفية أداء مجلس الشعب أيضا مع مراعاة الحريات والحقوق للمصريين، مؤكدا أنه يجب إنجاز الدستور وإذا لم يحدث ذلك فإنه من الضرورى فى تلك اللحظة تأجيل الانتخابات الرئاسية عن موعدها ولن يكون هناك طريق آخر سوى ذلك.