ثقافة الشعب ترفض احتفاظ الداخلية بملف الحج.. وتطالب بالعقود التى أبرمتها.. والداخلية ترد: العقود لم تصل من السعودية.. وراضى: اللجنة لن تتهاون فى محاسبة أى مقصر

انتقد أعضاء لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب إصرار وزارة الداخلية على تنفيذ موسم الحج هذا العام بنفس السياسات السابقة التى تعرض خلالها الحجاج للكثير من المشكلات.

وقال النائب محسن راضى، وكيل اللجنة إن إصرار وزارة الداخلية على الاحتفاظ بملف الحج تمثل فى إبرام عقود حجز بحجة تكليفها من مجلس الوزراء، متجاهلة اجتماع اللجنة بخصوص هذا الموضوع، مشيرا إلى وجود قيادات فى الداخلية تحولوا إلى جهاز الكسب غير المشروع، مما يثير الجدل، وتساءل عن صور العقود التى أبرمتها الوزارة، ومؤكدا أن اللجنة لن تتهاون عن محاسبة أى مسئول مقصر.

وأكد محمد الصاوى، رئيس اللجنة، أن موقف اللجنة ثابت ولا تراجع فيه حول ضرورة سحب مسئولية ملف الحج كاملا من وزارة الداخلية، وتكليف وزارة السياحة بالإشراف على هذا الملف.

وكشف الصاوى عن أن هناك لقاء قريبا بين أعضاء اللجنة ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للمطالبة بإنهاء هذا الملف، وذلك بعد أن تحججت وزارة الداخلية بأنها مسئولة عن هذا الملف بناء على تعليمات من رئيس الوزراء، وأن الوزارة غير حريصة على الإشراف عليه.

وأوضح اللواء العطار ممثل وزارة الداخلية، أن الأمانة تقتضى أن ينقل كل ما دار ويرفعه للمسئول عن هذا القرار، مجددا أن الوزارة لا تتمسك بالإشراف على هذا الملف، وموضحا أن العقود لم تصل من السعودية حتى الآن، لافتا إلى أنهم لم يمتنعوا عن إرسالها للمجلس، ولكنهم لا يمكنهم مخالفة قرار من رئيس الحكومة، لأنهم جهة تنفيذية، مشيرا إلى أنه أرسل مذكرة لمجلس الوزراء بخصوص آراء النواب فى هذا الأمر، ورفض الهجوم الذى تتعرض له الوزارة، قائلا "لا يجب الإساءة لأى مؤسسة بسبب فساد بعض أشخاصها".

وأبدى محمد الصاوى، رئيس اللجنة انزعاجه من تأخير إرسال العقود حتى الآن للجنة، وتساءل النائب راضى كيف تكون الوزارة طرفا فى العقود وليسوا لديهم صورة بها ولا يوجد لديها مستند رسمى للحفاظ على حقها، ووصف هذا بالإهمال وبأنه جريمة فى حق الدولة، مشيرا إلى أن اللواء قمصان سبق ووعد أمام اللجنة بعدم حجز أية عقود بشأن الحج ولم ينفذ الوعد وانتقد النواب رد مندوب الداخلية.