"تشريعية الشعب" توافق على "العفو الشامل" عن الجرائم السياسية فى عهد مبارك.. ومقدم مشروع القانون يؤكد: لا نعقد صفقة مع نظام المخلوع.. وإنما ننصف ضحاياه

وافقت اللجنة التشريعية اليوم خلال اجتماعها برئاسة المستشار محمود الخضيرى من حيث المبدأ على قانون العفو الشامل على المسجونين فى عهد النظام السابق عن الجرائم السياسية فى الفترة من 1981 وحتى 2011 وقال عامر عبد الرحيم، رئيس الهيئة البرلمانية للجماعة الإسلامية ومقدم مشروع القانون: "هذا القانون ليس صفقة مع نظام مبارك وإنما هو إنصاف لضحايا نظام مبارك والذين لم يكن لهم ذنب سوى أنهم قاوموا هذا النظام الفاسد وعارضوه فألصق بهم التهم وقدمهم لمحاكمات استثنائية لم توفر لهم فيها أى ضمانة من ضمانات العدالة".

وأشار النائب إلى أن مشروع القانون حدد الجرائم التى تدخل فى نطاق العفو الشامل بانها التى ارتكبت لغرض او بسبب سياسى ومتعلقة بالشئون الداخلية واستثنى من العفو جرائم التخابر والتجسس وما نصت عليه المادة 77، وحتى 85 من قانون العقوبات وهو ما يحقق الحفاظ على الأمن القومى.

وينص الاقتراح على أن النائب العام يعلن بمقتضى القانون على كشف بأسماء من يتم العفو عنهم وإعطاء حق التظلم لمن ظلم ويكون الفصل على وجه السرعة ويعفى المتظلم من أى مصاريف خاصة.

وطالب النائب بسرعة إقرار القانون لأن المسجونين حالتهم فى منتهى السوء، ومنهم من يرتدى البدلة الحمراء وينتظرون إقرار القانون بفارغ الصبر.

من جانبه قال جابر جهلان، عضو اللجنة عن حزب النور السلفى، "هؤلاء سجنوا ظلما وكان يدعون على نظام مبارك وطالب اللجنة بسرعة اقرار القانون لأنه ليس هناك داع لتأخيره، فهؤلاء كانوا يدعون على مبارك لأنهم سجنوا ظلما والآن على من يدعون لبقائهم فى السجن فرد الخضيرى هيدعوا علينا، وأكد الخضيرى أن اللجنة لن تتأخر عن إقرار القانون.



موضوعات متعلقة :
تشريعية الشعب تقر قانون العفو عن المسجونين سياسيا بعهد مبارك وبعده