جاء ذلك خلال مؤتمر (دستور مصر) الذى نظمته نقابة المحامين بالدقهلية، بحضور محمد طه الغمرى "نقيب المحامين" وأحمد الشرقاوى أمين الصندوق، ومحمود أنسى، وأعضاء مجلس النقابة ومحمد بيومى من حزب الكرامة، وعدد كبير من القوى الحزبية والسياسية بالمحافظة.
وأضاف عاشور، أن الجميع يتحدث على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، ولا خلاف على سيادة القانون والعدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، وعندما نشكل الجمعية التأسيسة فإنها تصوغ المبادئ التى اتفقت عليها الأمة، مشيرا إلى وجود مناطق للاختلاف، فالبعض يريد أن نثق فيه، وفى أغلبيته بأن ينوب عنا فى وضع الدستور.
وأكد سامح عاشور ضرورة ألا يكون التصويت بسيطا فى الجمعية التأسيسية، مطالبا بضرورة وجود أغلبية خاصة، على الأقل بنسبة هى الثلثين، وعند الانتهاء من وضع الدستور يجب أن تكون نصوصه بأغلبية الثلثين، ولا بد أن تترجم نوايا التيارات السياسية خاصة الأغلبية بالأفعال على أرض الواقع، مشيرا إلى أن هذا الوطن لا يحتمل أن نختلف أكثر مما اختلفنا، مؤكدا أن التداول السلمى للسلطة فى خطر والثورة فى خطر، لأننا نريد أن نرهن الأمر على الأغلبية الحالية، ومن حقهم أن يمارسوا الرقابة والتشريع، ولكن رسم خطوط المستقبل لا ينبغى أن نتركها لأحد، أو لأى تيار أو حزب أو للمجلس العسكرى.
ودعا سامح عاشور، كل المحامين والمصريين للمشاركة فى المليونية القادمة لنقول هنا القاهرة، والتى تقول إننا لن نسمح لحزب أن يهيمن على الثورة أو يخطفها، ولا بد أن نضمن الحفاظ عليها، وعلى النقابة أن تفتح أبوابها لكافة أطياف القوى الوطنية للتعبير عن آرائها.
من جانبه طالب الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى بالشرق الأوسط، التيارات الإسلامية التى صوتت بنعم فى الاستفتاء بالاعتذار للشعب المصرى، وإعلانه على الملأ، ووضع أسس واضحة لاختيار الجمعية التأسيسية قبل أن يحدث التوحد والنزول للميدان.
وقال الدكتور محمد غنيم، إن الانحراف عن المسار الحقيقى للثورة بدأ بالاستفتاء على الإعلان الدستورى بنعم أو لا، وأن هذا الاتجاه قامت بتسويقه بعض التيارات الدينية بمشاركة من قالوا نعم، ولا بد أن يحذو حذو السلفيين الثوريين الذين اعتذروا وعلى هذه القوى أن تعتذر أولا للشعب المصرى.
وأكد غنيم وجود مواد فوق دستورية، وهى المواد التى لا يقترب منها أى تعديل دستورى، ومشكلة دستور 71 أنه كان غاية المرونة فيعطى للمشرع الفرصة فى التفسير على أكثر من وجه مثل حرية تكوين الأحزاب وكانت ترجع فى نهاية المطاف إلى موافقة صفوت الشريف، ويجب أن تكون النصوص واضحة ومحددة.
وأضاف الدكتور محمد غنيم، أن المادة الثانية من الدستور لا خلاف عليها، ولها 3 صيغ منهم من يقول أحكام الشريعة، ورأى يقول مبادئ الشريعة الإسلامية غير المختلف عليها، وهى تخاطب المشرع وليس القاضى، وتحصين غير المسلمين للجوء إلى شريعتهم.
وأثنى غنيم على وثيقة الأزهر، قائلا هى أفضل وثيقة للحريات، ويجب أن نؤكد على حرية الإبداع الفنى وحرية البحث العلمى وحقوق المواطنة، وكلنا على مسافة واحدة من القانون، لا ينفع الكوته سواء للمرأة أو المسيحيون أو غيرهم، وهذا هو مبدأ المواطنة والتعليم الأساسى أصبح حقا من حقوق الإنسان والتداول السلمى للسلطة.
وصفق الجميع بحرارة لكمة أيمن السلكاوى، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، عندما قال ينبغى أن نتعلم فى مصر الجديدة الرأى والرأى الآخر، وينبغى للجميع أن يقول كلمته وهو آمن على نفسه، ولا يصح أن نخون بعضنا البعض، والأزمة الراهنة هى مناخ لعدم الثقة الذى أورثنا إياه النظام القديم، وكلنا يحاول نيل نصيبه والشعب هو صاحب السيادة.
وتساءل أيمن السلكاوى، عن كيفية الخروج من الأزمة رغم تحفظه على حكم المحكمة الإدارية بتدخله فى أعمال السلطة التشريعية، إلا أنه حل سماوى، جاء منقذا فى هذه المرحلة الحرجة، مطالبا بضرورة توافق الجميع على دستور مصرى، والذى به كثير من التوافق فى الأبواب والخلاف كله فى نظام الحكم.
وقال أيمن السلكاوى "أنا آخذ على الأخوان فى الحرية والعدالة مسألة الأغلبية التى كانت سببا فى الفرقة، وينبغى أن تعود اللحمة الوطنية مرة أخرى بيننا، وأن نترك صراعتنا الداخلية ومصالحنا الشخصية لمصلحة هذا الوطن، وليس هناك اختلاف بيننا، وينبغى أن تكمن كافة الأطياف فى الجمعية التأسيسية الجديدة، وحسنا فعل المجلس التشريعى عندما لم يطعن على الحكم العادل، وينبغى أن نتوافق وأن نعظم المشترك وهو كثير وأن المختلف فيه قليل.
عدد الردود 0
بواسطة:
عادل النجار
رغم أنف الحاقدين