وعلق موسى على هامش حديثه عن البرنامج على استبعاد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لـ"10" من مرشحى الرئاسة، قائلا: "طالما أن اللجنة العليا حسمت موقفها فلا داعى أن ندخل فى تساؤلات، ولابد أن نقبل قرارات اللجنة ونسير على أساسها"، مشيرا إلى أن الشعب عليه أن يراقب الانتخابات، ويمنع أى تزوير فيها لأنه صاحب الكلمة.
ووسط مجموعة من أنصاره وأعضاء حملته الانتخابية الذين هتفوا له "عايزين موسى رئيس" ومجموعة أخرى من أهالى العزبة رفعوا لافتات مكتوب عليها "أحنا الهجانة ومفيش حد مننا فى المؤتمر وكلهم تبعه"، أعلن موسى خلال المؤتمر عن برنامجه الانتخابى، والذى أكد فيه على أن هناك ضرورة ملحة لطرح رؤية متوسطة، وأخرى طويلة المدى تحقق انطلاقة الاقتصاد المصرى، وتنتقل به إلى مصاف الدول المتقدمة، بالإضافة إلى الخطوات الفورية المطلوبة للتعامل مع الوضع الحالى، وفى كل الأحوال يجب المصارحة بأن الاقتصاد المصرى وقع - بفعل الفوضى والتباس الأولويات وسوء الإدارة – فى أزمة عنيفة تستشعرها الغالبية العظمى من الشعب المصرى، بدء بالصعوبات الجمة والاختناقات اليومية فى الحصول على أساسيات الحياة، من رغيف العيش، إلى أسطوانة البوتاجاز، إلى السولار، إلى البنزين، مروراً بالتراجع الكبير فى معدل النمو الاقتصادى، وانتهاء بالتباطؤ الشديد للنشاط الاقتصادى فى بعض القطاعات الهامة، وعلى رأسها الصناعة والسياحة والتشييد، والتى هى أعلى قطاعات الاقتصاد القومى تشغيلاً للعمالة وخلقاً لفرص العمل الجديدة، وهى أزمة يجب العمل على تجاوزها بأسرع ما يمكن، مع الحرص فى نفس الوقت على الحد من أثارها السلبية على الفقراء ومحدودى الدخل لأقصى درجة، موضحاً أن المهمة الأولى للرئيس القادم هى الإيقاف الفورى لنزيف الاقتصاد القومى المستمر، والعودة إلى نمو اقتصادى خالق لفرص العمل يحصد ثماره الجميع.
وتابع موسى، قائلا "برنامجى الانتخابى، والذى اخترت له عنوان "إعادة بناء مصر" يشرح رؤيتى للجمهورية الثانية ويقع فى 80 صفحة، أخاطب من خلاله شعب مصر، وشبابها مفجر الثورة وعمادها، كما أخاطب شهداء ومصابى الثورة، مؤكدا من جديد الالتزام بالترشح لفترة رئاسية واحدة فقط، أعمل من خلالها على وضع مصر على الطريق الصحيح".
وقسم موسى برنامجه إلى 4 أجزاء رئيسية هى برنامج الـ100 يوم الأولى، و3 فصول يتناول كل منها الملامح الرئيسية لرؤية المرشح السياسية، والاقتصادية والاجتماعية، والأمن القومى والسياسة الخارجية.
واستكمل موسى قائلا: "قد تضمن برنامجى لـ100 يوماً الأولى مجموعة من الإجراءات الفورية والتدابير العاجلة التى وعدت بإنجازها خلال تلك الفترة، على رأسها تحقيق استقرار الوضع الأمنى، وإلغاء حالة الطوارئ، وتوظيف اتصالاته وعلاقاته الدولية لتوفير حزم التمويل والاستثمارات اللازمة لتجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحماية الفقراء والعاطلين من تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية، باعتبارهما أكثر فئات المجتمع تأثراً بها، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات، أهمها تفعيل الحدين الأدنى والأقصى للدخول، وتقديم إعانة بطالة للعاطلين فى حدود نصف الحد الأدنى للدخول، وتوفير معاش ضمان اجتماعى لكبار السن والمرأة المعيلة، والاستثمار الحكومى فى عدد من المجالات الخالقة لفرص العمل، ودعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة، وعلى رأسها الزراعة والصناعة والسياحة، فضلاً عن الوفاء بحقوق شهداء ومصابى الثورة فى القصاص العادل والتعويض المادى والأدبى.
وأضاف قائلا "تضمن برنامج الـ100 يوماً أيضاً مجموعة من الإجراءات الهادفة لوضع اللبنة الأولى لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية والاجتماعية، أهمها بدء الحرب على الفساد من خلال التقدم بحزمة من التعديلات على القوانين القائمة، وبدء الإصلاح الشامل لقوانين العمل بما يحقق المطالب المشروعة للعمال والموظفين، وبدء إجراءات تقنين ملكية الأراضى فى سيناء والنوبة والمحافظات الساحلية والحدودية والمناطق غير المخططة، وبدء الخطوات التنفيذية لمشروع تطوير محور قناة السويس، وإنشاء هيئة وطنية وشركة مساهمة تشرفان على تنفيذه، وإنشاء مجلس للأمن القومى، ومجلس اقتصادى واجتماعى، ومجلس للعلوم والثقافة والفنون، ومجلس أعلى لذوى الإعاقة".
وأما البرنامج التفصيلى، فكانت أهم معالمه السياسية الاقتراح الذى سبق لموسى التقدم به للانتقال إلى نظام لامركزى للحكم، يقوم على التمكين الشعبى وانتخاب المحافظين، ورؤساء المدن والمراكز والعمد، بالإضافة إلى تصور شامل لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة والقضاء على الفساد من خلال منظومة إدارية ومالية جديدة لا تقتصر على الرقابة والتتبع والكشف والعقاب، وإنما تتعدى ذلك لتطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية نفسها لمنع الفساد ابتداء.
وكان ملفتاً تركيز موسى على دورى المرأة والشباب فى المجتمع، حيث أوضح أن مصر ما بعد الثورة لن تكون وطناً تسلب فيه حقوق المرأة وحرياتها، أو ساحة تسمح بالحط من شأنها أو العودة بها إلى الماضى، بل ستفتح أمامها الأبواب لاستكمال مسيرة الحصول على حقوقها وحرياتها غير منقوصة، وكان هناك أيضاً تركيز كبير على إفساح المجال السياسى والاقتصادى والاجتماعى أمام الشباب، بما فى ذلك تولى المناصب القيادية، كنائب للرئيس، وكذلك على تحقيق تطلعات المواطنين ذوى الإعاقة، ودمجهم فى المجتمع، وفتح السبل أمامهم للمساهمة فى تنميته، على قدم المساواة مع سائر المواطنين.
أما فيما يتعلق بالبرنامج الاقتصادى والاجتماعى، واللذين تناولهما موسى فى فصل واحد للتدليل على العلاقة الوثيقة بينهما فى رؤيته للمستقبل، فقد حدد موسى الفقر بأنه العدو الأكبر، وأن القضاء عليه يتطلب كسر الحلقة المفرغة للبطالة والأمية والمرض، وتحقيق عدالة اجتماعية لا تقتصر على تضييق الفجوة بين فقراء المجتمع وأثريائه، ولكن بتحقيق عدالة الفرص من خلال بناء نظام تعليم جديد، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة، إلى غير ذلك من إجراءات.
وحدد موسى أهدافاً لبرنامجه تحقق خلال الفترة الرئاسية التى تنتهى عام 2016، تشمل تخفيض نسبة الفقر بـ20%، وخفض معدل البطالة إلى النصف، والقضاء على الأمية فى الشريحة العمرية تحت 40 عاماً، على أن يتم ذلك فى إطار عملية إعادة ترتيب شاملة لأولويات الانفاق الحكومى، وإعادة العجز فى الموازنة العامة للدولة وفى ميزان المدفوعات وفى مديونية الدولة إلى الحدود الآمنة.
ويتبنى موسى نموذجاً اقتصادياً يقوم على دور قوى للدولة فى وضع سياسات النمو المتوازن، وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال، إطلاق الحرية للقطاع الخاص ليسهم فى عملية التنمية، وكذلك الاستثمار المكثف فى إعادة بناء الإنسان المصرى، تعليماً، وتدريباً، وصحة، وثقافة، وتوفير حياة كريمة له.
كما يتضمن برنامج موسى وضع أسس خريطة اقتصادية جديدة لمصر تخرج بها من أسر الوادى الضيق، وذلك ببدء تنفيذ ثلاثة مشروعات كبرى هى تحويل منطقة قناة السويس إلى مركز عالمى للتجارة والصناعة، والتنمية الشاملة لسيناء، وتطوير منطقة الساحل الشمالى الغربى، على أن يتزامن مع ذلك دعم تنافسية قطاعات الاقتصاد المصرى الواعدة، وعلى رأسها الزراعة، والصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة.
أما فيما يخص الأمن القومى والسياسة الخارجية، فيطرح موسى تصوراً متكاملاً لمستقبل الأمن القومى المصرى، يأخذ فى الاعتبار التطورات الإقليمية وحركة التغيير فى العالم العربى، والتغيرات فى الخريطة السياسية العالمية وإعادة تشكيل توازنات القوى فيها، تحدد المجال الحيوى للمصالح المصرية خلال العقود القليلة القادمة من القرن الحالى.
