النائب العام يحيل بلاغا ضد الجنزورى للكسب حول استرداد الأموال من لندن

أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بلاغا طالب باستدعاء كل من الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء، والدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، ومحمد كامل وزير الخارجية، للتحقيق معهم فيما تم نشره بما يتعلق بموضوع "تحميل بريطانيا مصر مسئولية تأخير استرداد الأموال المجمدة"، وذلك إلى مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع برقم يحمل 474، بالإضافة إلى إرسال صورة ضوئية منه إلى مكتب التعاون الدولى برقم 415 .

والبداية كانت بمطالعة أحد المواطنين ويدعى إبراهيم السلامونى لتحقيق لأحد الصحف اليومية الورقية، تحت عنوان "بريطانيا تحمل مصر مسئولية تأخير استعادة الأموال المجمدة"، حيث حملت بريطانيا السلطات المصرية البطء فى رد الأرصدة المالية لكبار المسئولين المصريين السابقين المجمدة فى المؤسسات البريطانية، وأنها المرة الأولى التى تعلن فيها إنجلترا مسئولية مصر عن ذلك بصورة مباشرة، وكانت تكتفى دائما بالقول بأنها حريصة على إعادة الأموال فى إطار دعمها للثورة المصرية.

وأعلن متحدث باسم الخارجية البريطانية لقناة "بى بى سى" تفاصيل العرض البريطانى "بأنهم وضعوا خطة للوفد المصرى لكى يزور المملكة المتحدة فى نهاية ديسمبر الماضى للقاء مع خبراء بريطانيين لبحث القضايا المتعلقة بتجميد الأرصدة"، وأشاروا إلى أنهم سيوفرون للجانب المصرى الوسائل القانونية السريعة التى تضمن موافقة القضاء الإنجليزى، كما أوضح أن الفريق المصرى ألغى زيارته فى اللحظة الأخيرة دون ذكر أسباب.

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية البريطانية إن الجهات المصرية المختصة لم تستجب حتى الآن للتسهيلات التى قدمتها الحكومة البريطانية منذ 3 أشهر، فى نفس الوقت الذى تطالب فيه فايزة أبو النجا وزيرة التعاون والتخطيط الدولى باقتراض 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى.ويعتبر ذلك إهدارا للمال العام فى الوقت الذى تمر فيه البلاد بأزمة مالية ضخمة، تقوم الحكومة بالاستدانة من الخارج ولا تقوم باسترداد أموالنا المجمدة من بريطانيا وغيرها من الدول.

وأكد السلامونى أن المادة 77 من قانون العقوبات تنص بأن يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فى شأن من شئون الدولة ولم ينفذه، فقدم السلامونى بلاغا رقم 937 /2012 عرائض النائب العام، يلتمس فيه استدعاء المسئولين الذى سبق ذكرهم للتحقيق معهم فى أمر تأخير استرداد الأموال المجمدة من الخارج.