وقال "عاشور" خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المجلس عقب اجتماعه مع "شاهين"، إن "العسكرى" لم يطرح مسألة تأجيل انتخابات الرئاسة سواء فى اجتماع اليوم أو الاجتماع المشترك الذى عقد الأحد الماضى.
واستعرض المجلس الاستشارى واللواء شاهين جميع المقترحات المقدمة بشأن إصدار تعديلات أو نصوص تشريعية، لوضع معايير اختيار الجمعية التأسيسية للدستور، موضحا أن جميع هذه المقترحات تتعلق بنسب الاختيار من كل هيئة من الهيئات أو فئة من الفئات، مشيرا إلى أنه ترك أمر الانتخاب طبقا للمادة 60 من الإعلان الدستورى لأعضاء مجلسى الشعب والشورى.
وناقش المجتمعون المقترحات التى وردت بشأن معايير وإجراء انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وبعد الاطلاع على حكم القضاء الإدارى الصادر بوقف تنفيذ قرار تشكيل الجمعية، وأنه بعد الاطلاع على نص المادة 60 من الإعلان الدستورى، التى توجب انتخاب الجمعية التأسيسية، موضحين أنه فى ظل تخوف المجلس وكافة فصائل الأمة، من أن تغلب النزعة الحزبية وعملية الاختيار حتى لو جرى الانتخاب من خارج أعضاء مجلسى الشعب والشورى.
وجدد المجلس الاستشارى تأكيده، ضرورة أن يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانا دستوريا مكملا يضع معايير وضوابط ومصادر الجمعية التأسيسية، ضمانا لتمثيل كافة أطياف المجتمع المصرى، وذلك بصفته المشرع الدستورى الذى أصدر المادة 60 من الإعلان الدستورى، وباعتباره السلطة الفعلية المتخصصة بإصدار النصوص الدستورية، مشددا على أن الأزمة التى ألمت بالأمة، نتيجة التشكيل السابق إلغاؤه تقتضى أن يتصدى المجلس العسكرى بدوره لفض الخلاف وإصدار هذا الإعلان.
وأعرب المجتمعون عن تخوفهم من حدوث اختيار حزبى أو سياسى منحاز فى حالة تشكيل الجمعية من خارج أعضاء مجلسى الشعب والشورى، بما لا يحقق الهدف الأساسى من تشكيل الجمعية، وهو التمثيل المتنوع للجميع، مؤكدين أن هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تعديل تشرعى باعتبار أن التشريع لا يلغى نص المادة 60، ولكنه مكمل له شرط ألا يتناقض معه.
وقال "عاشور" إن الإعلان الدستورى الذى أصدره "العسكرى" فى مارس 2011، ويضم 62 مادة بما فيها المادة 60 لم يتم الاستفتاء عليه إطلاقا، وبالتالى فإن كافة مواد الإعلان قابلة للتعديل والتغيير، موضحا أن الاستفتاء الذى جرى فى 19 مارس، كان استفتاء على 8 مواد دستورية فقط وليس من بينها المادة 60.
وأضاف رئيس المجلس الاستشارى، أن المادة 28 من الإعلان الدستورى لا تساوى فى أهميتها المادة 60، إلا أنه أكد أن المجلس الاستشارى ضد تحصين أية قرارات من الطعن عليها، سواء أكانت تلك القرار للجنة العليا لانتخابات الرئاسة أو غيرها.
وقال إن المادة 60 من الإعلان الدستورى تتعلق بأهم قضية تهم الرأى العام، موضحا أنه ليس هناك أية تخوفات من فتح الباب لتعديلات أخرى فى مواد الإعلان الدستورى، فى حال تعديل المادة 60 نظرا لكونها مادة منفصلة وذات شأن خاص.
وأشار إلى أن حكم القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار البرلمان بتشكيل الجمعية التأسيسية، كشف أمرين هامين، أولهما أنها جمعية ناخبين وأن أعضاءها لا بد من اختيارهم من خارج أعضاء مجلسى الشعب والشورى، وأن هناك عوارا ولابد أن يتم وضع معايير الاختيار من خارج البرلمان، لضمان ألا يختار البرلمان من خارجه ذات النسبة العددية التى يمكن أن تؤثر على النصاب، مضيفا أن التخوف الرئيسى من اختيار أعضاء من نواب البرلمان داخل الجمعية يكون لهم تأثير تصويتى.
