كشف جبالى محمد المراغى، رئيس النقابة العامة، عن عدم شرعية هذه النقابات، فى ظل العمل بالقانون الحالى للنقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، والذى أصدر بموجبه المجلس العسكرى مرسوما بقانون، بمد الدورة النقابية، وأعقبه قرار مجلس الشعب الحالى حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل.
حمل رئيس النقابة العامة مسئولى هيئة النقل العام الأخطاء القانونية التى تتم على أساسها العملية الانتخابية بجراجات الهيئة، خاصة أن الجهة الإدارية ممثلة فى وزارة القوى العاملة أكدت أنها لا دخل لها فى الموافقة أو رفض إجراء هذه الانتخابات؛ لأنه لم يصدر قانون يعطى الشرعية للنقابات المستقلة بممارسة نشاطها.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فى رسالته للدكتور فتحى فكرى، وزير القوى العاملة والهجرة، والدكتور جلال مصطفى، وزير النقل، أن النقابات المسماة بالمستقلة لا تعد من المنظمات النقابية المشكَّلة وفقا للقانون، وأن الجهة الإدارية سبق أن أعلنت نتائج الانتخابات العمالية بمستوياتها الثلاثة، والتى أجريت تحت إشراف قضائى، لم تتضمن فى تشكيلاتها نقابات تحت وصف المستقلة، مؤكدا أن مصر دولة يحكمها سيادة القانون، وتعمل الحكومة على وضع أحكامه موضع التنفيذ.




