وقفة احتجاجية للعاملين بقضايا الدولة بالمنيا للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية

نظم العاملون بهيئة قضايا الدولة بالمنيا وقفة احتجاجية اليوم، أمام مبنى الهيئة بميدان النصر، للمطالبة بالمساواة بين العاملين بالهيئة ومجلس الدولة والنيابة الإدارية فى النواحى المالية، كما طالب المحتجون بإلغاء القرار رقم 36 الصادر بتسليم الملفات، بالإضافة إلى عدم تفعيل المادة 50 والرجوع إلى المادة 8 القديمة.

وقد تجمع العاملون بالهيئة أمام مقر الهيئة، منددين بعدم المساواة، ومطالبين بالتدخل السريع من أجل تحسين الأوضاع الوظيفية التى تمكن العاملين من مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأكد العاملون استمرارهم فى تنظيم الوقفات فى حالة عدم الاستجابة إلى مطالبهم، وقد حمل العاملون لافتات تحمل طلباتهم التى أكدوا أنها مشروعة، ولابد من مناقشتها واتخاذ إجراءات سريعة فى حلها .