نقابيون: وزير الإسكان يرفض تقنين التعديات على الأراضى الزراعية

الثلاثاء، 17 أبريل 2012 11:56 ص
نقابيون: وزير الإسكان يرفض تقنين التعديات على الأراضى الزراعية وزير الإسكان الدكتور فتحى البرادعى
كتب مصطفى النجار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال محمد عبد القادر، عضو اللجنة الإدارية للنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب وعدد من النقابات المستقلة المعنية بالبناء والأخشاب، إن الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان يرفض تقنين التعديات على الأراضى الزراعية.

وأضاف عبد القادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنهم تقدموا لوزير الإسكان بعدة مقترحات، مؤكداً أنه منذ انهيار نظام الطوائف وحتى الآن لا يوجد قانون ينظم علاقات العمل لعمال المقاولات بنظام "اليومية"، وقد ظهر العديد من آلاف المقاولين العشوائيين بالمناطق العشوائية، والتى تعمل دون ضوابط حاكمة لعملية البناء، مما يهدد بكوارث انسانية ومعمارية.

واقترح ممثلو العمال على وزير الإسكان فى مذكرة أرسلوها على تجميع هؤلاء المقاولين بشكل قانونى واستصدار الوزارة اللوائح والقوانين الخاصة بتشغيل هذه الفئة من المقاولين لعدم التعديات على الأرضى الزراعية، وكذلك العمل مع وزارة القوى العاملة لسن التشريعات التى تنظم عملية تشغيل عمال المقاولات "اليومية" فى المناطق العشوائية.

جاء فى مذكرة النقابيون أنه انتشرت فى السنوات الأخيرة المناطق العشوائية حيث وصلت إلى 1700 منطقة، كما انتشرت أيضاً التعديات على الأراضى الزراعية وقد شرعت الدولة بإصدار عدة قوانين للقضاء على ظاهرة تجريف التربة الزراعية والحد من التوسع العمرانى على الأراضى الزراعية، من هذه القوانين قانون 53 لسنة 66 الذى نظم استغلال الأراضى الزراعية وقد تم تعديل القانون الصادر بالقانون رقم 116 لسنة 83 والقانون رقم 2 لسنة 85 لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الممارسة الضارة بالتجريف والتدوير والتعدى على الأراضى الزراعية والقانون رقم 59 لسنة 79 الخاص بالتخطيط العمرانى، وتحديد المدن والحفاظ على التربة وقد كان لهذه القوانين فضل شبه تام على ظاهرة التجريف والتبوير.
ومن أجل عدم التعديات على الأراضى الزراعية وتقنين المناطق العشوائية والحفاظ على الأرواح نقترح تجميع المقاولين فى جمعيات تعاونية إسكانية لكل حى أو مدينة تقوم بعملية البناء والتشييد لهذه الأحياء، بالتعاون مع الإدارات الهندسية للأحياء وعلى أن تتصدى الإدارات الهندسية للمقاولين المخالفين، وعلى وزارة الإسكان وضع اللوائح والقوانين الخاصة بتشغيلهم وتنظيم هؤلاء المقاولين بالتعاون مع الجهات المعنية. والعمل مع وزارة القوى العاملة لإصدار تشريعات تنظم عمل عمال المقاولات، وتخصيص حصة من الأعمال التى تطرحها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى مشاريع "ابنى بيتك" و"الإسكان العائلى" التى يُجرى بنظام القرعة، بحسب المذكرة.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة